توقعت دراسة اقتصادية حديثة، أن تشهد الثروات الخاصة في السعودية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت الدراسة، التي أصدرتها بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، إلى أنه من المتوقع أن تصل الثروات الخاصة إلى نحو 2 تريليون دولار خلال عام 2019.

وأضافت الدراسة أن أصحاب الثروات الكبيرة في السعودية شهدت أعلى معدلات النمو خلال عام 2014.

وقالت دراسة بوسطن، المتخصصة في مجال استراتيجيات الأعمال: إن الثروات الخاصة في السعودية شهدت نمواً قوياً خلال العام الماضي بنسبة 2.7%، إذ كانت الأسهم والسندات الدافع الأكبر لنمو هذه الثروات.

وبحسب الدراسة التي حملت عنوان "الثروات العالمية 2015: الفوز بسباق معدلات النمو"، فمن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة المستثمرة في سوق الأسهم السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 10.4%، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين من الممكن أن تشهد السندات نمواً بنسبة 3% والنقد والودائع نمواً بنسبة 2.6%.

واستناداً إلى الدراسة، فإن السعودية مقبلة على مزيد من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة بنسبة 5.3%، مع توزع الثروة المتوقعة بنسبة 49% للنقد والودائع، و12% للسندات، و39% للأسهم، في حين تشير توقعات الدراسة إلى تفوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ "باستثناء اليابان" على أمريكا الشمالية كأغنى منطقة في العالم خلال عام 2016.

من جانبه، يؤكد أحد مسؤولي بوسطن كونسلتينج جروب، ماركوس ماسي، نمو الثروات العائلية الصافية الكبيرة جداً لنحو 100 مليون دولار في السعودية بنسبة 3.9% خلال عام 2014.

وأكد ماسي أن بيئات الاستثمار غدت أكثر تعقيداً، والعملاء باتوا أكثر تطلباً، والتطور التكنولوجي يتسارع بشكل مضطرد، والمناخ التنظيمي يشهد مزيداً من التشريعات، إلى جانب كثير من الاتجاهات الجديدة الأخرى التي تعوق نمو نماذج العمل التقليدية، فضلاً عن أن وتيرة وحجم التغيير يشهدان تصعيداً مضطرداً، لذا يحتاج مديرو الثروات إلى التخطيط بشكل استراتيجي.

وأشار إلى أن الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2014 نمت بنسبة تزيد على 9% لتصل إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار، وفي ضوء التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9%، من المقدر أن ترتفع الثروات الخاصة في المنطقة إلى ما يقدر بنحو 9 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2019، إذ ستكون أكبر الأسواق هي السعودية بـ2 تريليون دولار، والإمارات بـ1 تريليون دولار.