متابعة الاقتصادي- تتوالى التقارير حول الآثار الاقتصادية والإنسانية وغيرها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد مرور عام عليها، وما لحق ذلك من تبعات على المشهد في الضفة الغربية أيضاً. 

واستعرضت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان لها، الآثار الكارثية التي خلّفها العدوان على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بعد مرور عام عليه.

ودعت المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى تقديم الدعم اللازم والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل والبنية التحتية لقطاع الكهرباء بشكل خاص، الذي تجاوزت قيمة الأضرار فيه 450 مليون دولار، لضمان تشغيل القطاعات الحيوية على رأسها قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات والاتصالات والتعليم والمطاحن والمخابز، وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة الذين عاشوا وما زالوا في ظلام وظروف إنسانية بالغة القسوة على مدار السنة الماضية. 

وقالت إنه منذ اليوم الأول من العدوان، قُطعت مصادر الكهرباء تماماً وبشكل متعمد وبقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأوضحت سلطة الطاقة أن العدوان خلّف آثاراً كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعرضت شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والنقل لأضرار فادحة تجاوزت نسبتها 68%، إضافةً إلى تدمير 70% من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة، و90% من المستودعات والمخازن.

كما تم تدمير 82% من مركبات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وآلياتها، إضافة إلى تضرر ما يزيد على 830 كم من شبكات الجهد المتوسط والنقل، و2700 كم من شبكات الجهد المنخفض، وتدمير أكثر من 2105 محولات توزيع كهربائي.

 وفيما يخص المباني، فقد تم تدمير مبنى سلطة الطاقة ومبنيين تابعين لشركة التوزيع بشكل كامل. و7 مبانٍ أخرى للشركة تعرضت لأضرار جزئية بليغة، وتم تدمير مستودعات الشركة ومخازنها بالكامل بما تحتويه من مواد صيانة متنوعة ومعدات، إضافة إلى تدمير أكثر من 235 ألف عداد كهربائي.

وأضافت سلطة الطاقة، أنه نتيجة فصل التيار الكهربائي، تكبدت الحركة التجارية والدورة الاقتصادية خسائر فادحة على مستوى القطاعين التجاري والتشغيل، من بينها مبيعات الطاقة إذ بلغ مقدار ما حُرم منه قطاع غزة من طاقة حوالي مليارين كيلو واط.

وأشارت إلى أن طواقم سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعرضا منذ بداية العدوان لتحديات كبيرة جداً، وهي تعمل جاهدة على إزالة أخطار الشبكات المدمرة للحفاظ على حياة المواطنين وحصر الأضرار وتأمين ما تبقّى من مكونات الشبكات وتقديم المساعدة للمؤسسات الإغاثية والدولية، لتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين خاصة النازحين في مراكز الإيواء.

وأوضحت سلطة الطاقة أنها وضعت خطط التدخل العاجل لإنعاش قطاع الكهرباء في قطاع غزة، من خلال توفير المواد اللازمة وتخزينها في مستودعات سلطة الطاقة في أريحا، لإعادة بناء البنية التحتية الطارئة للكهرباء عندما تسمح الظروف بإدخالها إلى قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 16.7 مليون دولار بدعم من الدول المانحة، تتكون من شبكات الضغط المنخفض والمتوسط بطول 684 كم بتكلفة مقدارها 8 ملايين دولار تم استلام 310 كم منها، إضافة إلى 59 محول توزيع كهرباء بتكلفة 1.6 مليون دولار تم استلام 30 محولا منها، وأبراج وأعمدة وسلالم وأذرع بتكلفة 1.5 مليون دولار تم استلام جزء منها، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة عددها 730 نظاماً بتكلفة مقدارها مليونا دولار وهي في مرحلة الشراء، و145 نظام طاقة شمسية كبيرا مع تخزين بتكلفة 3.6 مليون دولار تم استلام 1 ميغا واط منها وهي جاهزة للإرسال إلى قطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك.

وأشار البيان إلى قيام  سلطة الطاقة بتوريد كوابل ضغط متوسط وضغط منخفض إلى قطاع غزة بحوالي 8.3 مليون دولار، كما عملت على توريد محولات توزيع كهربائية بقدرات مختلفة بمبلغ 1.56 مليون دولار، وتوريد أبراج وأعمدة وسلالم وأذرع (مواد حديدية) بقيمة 950 ألف دولار.

كما قامت طواقم سلطة الطاقة وشركة كهرباء غزة بعمل الصيانات اللازمة لشبكات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات والمرافق الخاصة بقطاع المياه، وإعادة صيانة مغذيات الكهرباء لتغذية محطة تحلية المياه في خان يونس، لتأمين المياه النظيفة للنازحين، علما أن هذا المشروع سيزيد القدرة على توفير المياه لأكثر من 1.5 مليون نازح.

وشكلت مجموعة العمل القطاعية لجنة فنية لمتابعة حصر الأضرار وتقديم الدعم الفني والمالي لإعادة إعمار ما يتم تخريبه، وتتكون المجموعة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية رئيساً، ودول: النرويج، وهولندا، والبنك الدولي، والرباعية الدولية، والأمم المتحدة، وشركتي النقل الفلسطينية وتوزيع كهرباء غزة.

وأشارت سلطة الطاقة في بيانها إلى عملها على إعداد جداول للتدخل السريع بما يشمل مولدات كهرباء، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة (لتزويد المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بها)، والبدء بالتواصل مع الموردين المحتملين المحليين والإقليميين لضمان إدخالها إلى قطاع غزة، كون إعادة إصلاح شبكات الكهرباء ستتطلب وقتاً طويلاً.

وتتفاوض سلطة الطاقة مع البنك الدولي والنرويج كممولين محتملين، إضافة إلى إعداد تقارير دورية ومحدثة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء في قطاع غزة وفق تقديرات أولية اعتمدت في تقديرها على الصور الجوية (Satellite images)، وعمل فرق شركة توزيع كهرباء غزة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل OCHA، (إذ إنه من المستحيل إجراء مسوح ميدانية بينما تستمر الحرب في غزة).

ودعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى أخذ موقف أكثر حزماً في مساندة الشعب ووقف العدوان، والتدخل العاجل لتنفيذ الالتزام والوعود بتشغيل الخط المغذي لمحطة التحلية، والسماح بتدفق التيار الكهربائي المغذي لها، خاصة بعد إيفاء سلطة الطاقة وكهرباء غزة بالتزامها وإنجاز صيانة هذا الخط.