الاقتصادي- تقود وزارة الاقتصاد الوطني جهودا كبيرة لمواجهة إجراءات الاحتلال في عرقلة عمليات توريد السلع عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة)، عقب وقوع عملية إطلاق نار بالقرب من المكان أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في أيلول/ سبتمبر الماضي. 

وقال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور خلال لقاءه مع مجموعة من الصحفيين في مقر الوزارة أمس الإثنين، إن هناك خسائر على الشاحنات المتكدسة على الجانب الأردني خاصةً البضائع التي لا تحتمل الوقت. وكذلك التأثير على بعض الصادرات الفلسطينية التي لا تتحمل الوقت أيضاً كالتمور.      

وكان بالمعدل يدخل يومياً حوالي 450 إلى 500 شاحنة من الجسر، جزء منها كانت تذهب إلى قطاع غزة، والباقي تجارة بين فلسطين والأردن أو غيرها لكن من خلال الجسر، وفق العامور. 

وأشار الوزير العامور إلى استمرار الضغط  والجهد من أجل فتح المعبر. 

في السياق، كثفت الوزارة جهودها خلال العام الجاري من أجل تأمين مخزون تمويني من السلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين لمدة 6 شهور ومن سلعة الطحين لثلاثة شهور، خاصةً في ظل اضطراب سلسلة التوريدات العالمية. 

وقال وزير الاقتصاد إن هناك تنسيقا مستمرا مع الموردين من القطاع الخاص لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على هذا المخزون، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات. علاوةً على الدبلوماسية الاقتصادية التي تنفذها الوزارة مع مختلف البلدان بهدف الضغط على سلطات الاحتلال لفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات للقطاع، وتسهيل انسياب التجارة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ولمعالجة الإشكاليات التي تعترض عملية توريد وتصدير المنتجات.

ولفت محمد العامور إلى عقد العديد من اللقاءات مع مجتمع المانحين من أجل الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توجيهها لخدمة القطاع الخاص، في ظل التكاليف المرتفعة التي يتكبدها، نظراً لسياسة الإغلاق ومنع التصدير.

وتم تقديم دعم للصادرات الفلسطينية وفتح الأسواق من خلال توفير حوافز مالية للمصدرين، علاوةً على تشجيع العمال الذين فقدوا أعمالهم لفتح مشاريع تعزز صمودهم في قطاعي الصناعة (خفيفة حرفية) والزراعة (مشاريع متواضعة ولكن هي ذات طابع الاستمرارية وذات طابع الديمومة)، وفق العامور.