متابعة الاقتصادي- أظهر تقرير إحصائي صدر حديثا أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بلغ 306 آلاف عامل في الربع الثاني من العام 2024.

ومقارنة بالربع الأول من العام الجاري تراجع عدد العاطلين عن العمل بالضفة نحو 38 ألف عامل، حسب ما ذكر الإحصاء الفلسطيني.

وبلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 31% للذكور و 30% للإناث.

وارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية بحوالي 44 ألف عامل مقارنة بالربع الأول من 2024 وبنسبة 7% يشمل العاملين في إسرائيل.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية في الضفة الغربية فقد ارتفع عدد العاملين ما بين الربعين من 599 ألف إلى 648 ألف وبنسبة 8%.

وبشكل عام بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة الفلسطينية حتى نهاية الربع الثاني 983 ألف مقارنة مع 977 ألف في الربع الأول 2024.

بدوره توقع وزير الاقتصاد محمد العامور انكماش الاقتصاد الفلسطيني مع نهاية العام الجاري بنسبة 10%، مع ارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت في الربع الاول من العام الجاري إلى نسبة  51% اي فقدان نحو نصف مليون وظيفة.

وذكر أن معدلات البطالة في قطاع غزة وصلت الى مستويات قياسية تجازت 80% والفقر 100%،  كما ان إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد ما نسبته 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج وهناك نحو 30% من المنشات الاقتصادية اغلقت، نتيجة عمليات التدمير والتجريف والاقتحامات ووضع الحواجز، التي ارتفعت من  500 حاجز قبل اكتوبر الماضي إلى أكثر من 770 حاجز، والكل شاهد ووثق عمليات التجريف الممنهجة للبنية التحتية في محافظات شمال الضفة الغربية ولا زالت حتى هذه اللحظة مستمرة.

وفي سياق متصل كان البنك الدولي اصدر تقرير قال إن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وغزة.

 وقد أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال. ومع ذلك، وبسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، شهد 87.2 في المائة من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية الصراع، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أنه بناءً على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50 في المائة في يونيو (حزيران) 2024 ـ وهو أعلى معدل على الإطلاق. وفي الضفة الغربية، يُقدَّر معدل البطالة بنحو 35 في المائة بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل والمستوطنات، فضلاَ عن فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي.