متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- قال محمد العامور وزير الاقتصاد الوطني إن الوضع الاقتصادي كان قبل الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 صعبا جداً، واليوم يقترب من حالة الانهيار.

جاء ذلك في اللقاء الإعلامي الذي عقده  وزير الاقتصاد  مع مجموعة من الصحفيين  في مقر الوزارة اليوم الإثنين، بعد مرور عام على الحرب وما حملته من تداعيات على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

وأضاف العامور، أن الاقتصاد الفلسطيني قبل أكتوبر 2023 لم يكن في أفضل حال، نتيجة نظام التحكم والسيطرة والضغط الذي يفرضه الاحتلال على مدخلات الاقتصاد وإحكام السيطرة على المناطق المصنفة ج في الضفة، إلى جانب القرصنة من عائدات الضرائب الفلسطينية، وفرض الحصار غير القانوني على قطاع غزة وإغلاق المعابر، إلى جانب محاولاته فصل القدس عن الضفة الغربية، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تكبل الاقتصاد. 

وأشار إلى أنه بالمجمل العام كان الاقتصاد قبل 7 أكتوبر 2023 صعب جداً، واليوم يقترب من حالة الانهيار. 

وفي حالة استمرار العدوان، فإن قدرة الاقتصاد تصبح عاجزة تماماً على استيعاب خطر الإفلاس، وفق وزير الاقتصاد.

ولفت إلى ما حذرت منه التقارير الدولية، آخرها تقرير البنك الدولي مع الإشارة إلى أن تقدير خسائر العدوان الإسرائيلي على فلسطين في مختلف المجالات، لا يمكن احتسابها بالوقت الراهن.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد مع نهاية العام الجاري بنسبة 10%، مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت في الربع الأول 2024 إلى 51%، أي فقدان نحو نصف مليون وظيفة، وفق العامور.

وأضاف الوزير في كلمته خلال اللقاء، أن معدلات البطالة وصلت في قطاع غزة إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 80% والفقر 100%، كما أن إنتاج القطاعات الاقتصادية بالضفة الغربية فقد ما نسبته 27% مقارنةً مع المعدل الطبيعي للإنتاج، وهناك نحو 30% من المنشآت الاقتصادية أغلقت نتيجة عمليات التدمير والتجريف والاقتحامات والحواجز، التي ارتفعت من 500 قبل أكتوبر 2023 إلى أكثر من 770 حاجزاً في الضفة. 

وأشار إلى تفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز الصمود وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، خاصة في ظل التوصيف للحالة الاقتصادية الراهنة والمرحلة الحالية.