الاقتصادي- أعلنت نقابة محطات المحروقات، عن قرار  بإغلاق محطات الضفة أبوابها أمام المواطنين ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وبينت النقابة أن ذلك يأتي نظرا لامتناع البنوك عن قبول الإيداعات النقدية لشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول، ما يترتب عليه عدم مقدرة المحطات على تحويل قيمة مشترياتها من الهيئة.

وحسب بيان النقابة فإن الإغلاق سيشمل كافة المحطات في الضفة الغربية.

ويتكدس الشيكل في خزائن البنوك الفلسطينية نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي استقبال العملة، ما يسبب ضغوطاً على المصارف نفسها والتجار والمواطنين.

وفي وقت لاحق أصدرت سلطة النقد الفلسطينية بيانا عبرت فيه عن استيائها من قيام بعض أصحاب محطات المحروقات بالإعلان عن إغلاق المحطات أمام الجمهور بحجة توقف البنوك عن استقبال الشيكل، مؤكدة أن البنوك تقبل الإيداعات النقدية من جانب أصحاب محطات المحروقات بما يتواءم مع مشترياتهم من خلال هيئة البترول. 

وأوضحت سلطة النقد أنها وفّرت أدوات دفع إلكتروني حديثة وبدون أي رسوم أو عمولات في محطات الوقود باستخدام نقاط البيع الإلكتروني ونظام الدفع الفوري. 

وبينت أن ظاهرة التعامل النقدي أصبحت ترهق الاقتصاد الوطني، مشددة أن الحلول بشأن شحن الشيكل هي في أيدي الجانب الإسرائيلي، ونعمل مع المؤسسات الدولية للتخفيف من آثارها.

وفي تقرير سابق اعده الاقتصادي فإن إجمالي إيرادات محطات المحروقات من مبيعات السولار والبنزين في الضفة الغربية يصل إلى نحو 31 مليون شيكل شهريا (375 مليون شيكل سنويا)، موزعة على 276 محطة مرخصة في محافظات الضفة. 

واستند الاقتصادي في حساباته إلى مقابلة مع نقيب أصحاب المحطات نزار الجعبري. 

ووفق الجعبري، تستهلك الضفة الغربية شهرياً 90 مليون لتر من المحروقات موزعة على 75%  سولار (67.5 مليون لتر)، و25% بنزين (22.5 مليون لتر).

وحول هامش ربح أصحاب محطات التعبئة "الكازيات" في لتر المحروقات الواحد، ذكر الجعبري لـ "الاقتصادي"، بأنه يتراوح من 30 إلى 49 أغورة حسب نوعه.

ويربح صاحب محطة تعبئة الوقود في لتر البنزين 49 أغورة و لتر السولار 30 أغورة شاملة للضريبة.

وطبقا لذلك، نجد أن 276 محطة تربح بالمعدل نحو 31 مليون شيكل شهريا، ما يعادل 375 مليونا في العام. مع العلم أن هذه الحصة تختلف من محطة إلى أخرى، طبقا لكميات استهلاكها.

وتأتي معظم الإيرادات من مبيعات الديزل، إذ تبلغ شهريا نحو 20 مليون شيكل، أما البنزين 11 مليونا. 

ويذكر أن أرقام الأرباح المذكورة، هي إيرادات مبيعات السولار والبنزين وليست أرباحا صافية، إذ هناك رواتب العمال، وتكاليف النقل، وغير ذلك من المصاريف التشغيلية.

ويعتبر سعر لتر المحروقات في فلسطين ضمن الأغلى على مستوى العالم لأسباب متعلقة بالضرائب، ويستورد بشكل كامل من إسرائيل.

والشهر الحالي، يباع لتر البنزين 95 اوكتان مقابل 6.98 أغورة والسولار 5.98 أغورةن 

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

بلغ إجمالي إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المحروقات (ضريبة البلو) نحو1.8 مليار شيكل في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار لتر من المحروقات، نحو 75% منها من وقود الديزل.

ويوجد بالضفة الغربية نحو نصف مليون سيارة ما بين قانونية وقانونية مرخصة ومشطوبة إسرائيلية يقودها فلسطينيون في مناطق الضفة الغربية.