الاقتصادي- رفعت عشر نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة تنتهك معاهدة عالمية.

وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتركز الشكوى على استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني متعللة بأسباب أمنية.

وتتهم الشكوى إسرائيل بعدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.

 وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ترك مئات الآلاف في بؤس".

وتابع "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور". 

وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة في 1949 والتي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت. وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات. 

وحسب الاتحاد العام لعمّال فلسطين، فإن 190 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة كانوا يعملون بشكل رسمي في سوق العمل الإسرائيلية، ونحو 60 ألفًا يدخلون عبر طرق مختلفة، وجميعهم توقفوا عن العمل، باستثناء نحو 24 ألف عامل سمح لهم بالعمل أخيرًا في ظل شروط مشددة. ولا يملك القطاع الخاص قدرة على استيعاب هذه الأعداد إلا في حالات "ضئيلة"، لأن الاقتصاد الفلسطيني قائم على مشاريع صغيرة بنسبة 95%.

ويلفت أمين سرّ اتحاد نقابات عمال فلسطين في رام الله علاء مياسي إلى مساع لرفع دعوى في المحاكم الدولية، وفي حال نجاحها، من المتوقع أن يحصل العمال على تعويض يقدر بعشرة مليارات شيكل.