الاقتصادي- أظهرت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثاني 2024 ونهاية عام 2023، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين. 

وتشير النتائج الصادرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 5.268 مليون دولار أمريكي.

56% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الثاني 2024 وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، وارتفاع المستحقات على اسرائيل من اموال المقاصة بحوالي 27% عن الربع السابق.

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 11.312 مليار دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 71%، وأصول احتياطية 11%. 

54% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الثاني 2024 هي استثمار أجنبي مباشر

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6.044 مليار دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 54%، واستثمارات حافظة 01%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.