متابعة الاقتصادي- أتلفت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني نحو 420 طنا من المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، وذلك منذ بدء العام الجاري وحتى نهاية آب/ أغسطس الماضي.

وقال إبراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة إن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، التي ازدادت وتيرتها في ظل الحرب على القطاع، هي العامل الأساسي في إتلاف هذه الكمية من المنتجات.

ونحو 140 طناً من المنتجات الإسرائيلية المتلفة ضبطتها طواقم حماية المستهلك، والمتبقي مبلغ عنها من التجار لانتهاء صلاحيتها في المحلات التجارية، وفق القاضي.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن المنتجات الإسرائيلية التي أتلفت في الأسواق المحلية أكثرها، مواد غذائية ومشروبات غازية وألبان. 

والمقاطعة هذه المرة ليست كسابقاتها، حيث امتدت لتشمل المنتجات الداعمة للاحتلال وليست الإسرائيلية فقط.  

ولم تقتصر مقاطعة إسرائيل نتيجة سلوكها العدواني على القطاع، على منتجاتها، بل شمل الأمر سلسلة من المقاطعات الاقتصادية الأخرى.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في حزيران/ يونيو من العام الجاري، إن حدة الرد العالمي على سلوك إسرائيل في حربها على قطاع غزة تشتد بشكل متزايد، الأمر الذي أدى إلى سلسلة من المقاطعات الاقتصادية والعواقب الدبلوماسية.

ومن بين هذه المقاطعات، إلغاء فرنسا مشاركة إسرائيل في معرض "يورو ساتوري 2024" للأسلحة والدفاع، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لصناعة الدفاع الإسرائيلية. كذلك قطعت العديد من الشركات الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، حيث انسحبت شركة "بري آ مانجيه" من اتفاقية الامتياز مع مجموعة التجزئة الإسرائيلية "فوكس"، مستشهدة بحرب غزة باعتبارها حدث قوة قاهرة.

كما أشارت الصحيفة إلى إعادة شركة ماكدونالدز -التي تواجه مقاطعة عالمية مؤيدة للفلسطينيين- الاستحواذ على فروعها الإسرائيلية البالغ عددها 225 فرعا، في محاولة للتخفيف من ردود الفعل عليها.