الاقتصادي- قالت وزارة المالية في إسرائيل إن الميزانية سجلت عجزا قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، مشيرة إلى زيادة نفقات الحرب التي تواصل شنّها على قطاع غزة.

وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار). ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.

وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وخفضت وزارة مالية الاحتلال توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقًا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%. وقد تم تخفيض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.

وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.

وتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها. وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.

وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) قليلا منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.

وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله اللبناني لن يتصاعد إلى حرب شاملة، وقد ارتفعت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل. وتسارع التضخم في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أحدث قراءة 3.2% على أساس سنوي أعلى من نطاق الهدف بين 1% و3%.