متابعة الاقتصادي- أظهر مسح أجراه موقع "الاقتصادي" أن نفقات السلطة الوطنية الفلسطينية بلغت 7.8 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية المعتمدة على "أساس الالتزام".

توزعت هذه النفقات على فاتورة الرواتب والأجور، وتكاليف السلع والخدمات، والمساهمات الاجتماعية، بالإضافة إلى النفقات التطويرية والرأسمالية.

وجاءت أكبر نسبة من النفقات لصالح قطاع الحكم، حيث بلغت 4 مليارات شيكل، نصفها تقريبًا مخصص لقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني) بمبلغ 1.9 مليار شيكل.

ويتكون من مؤسسات منظمة التحرير، مجلس الوزراء، المحكمة الادارية والقضاء الاعلى، مكتب الرئيس، الامانة العامة لمجلس الوزراء، ديوان الرقابة المالية والادارية ومؤسسات اخرى.

وتمثل نفقات قطاع الحكم 51% من إجمالي النفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

في المرتبة الثانية، جاء القطاع الاجتماعي بإجمالي نفقات بلغت 3.4 مليار شيكل، حيث كانت الحصة الأكبر لوزارة التربية والتعليم بمبلغ 1.8 مليار شيكل، تلتها وزارة الصحة بمبلغ 977 مليون شيكل.

يتكون القطاع الاجتماعي من عدة جهات، تشمل وزارات الصحة والتعليم والأوقاف والعمل، إضافة إلى مؤسسات مثل الإعلام الرسمي ووزارة شؤون المرأة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

أما القطاع الاقتصادي، فجاء في المرتبة الثالثة بنفقات وصلت إلى 173 مليون شيكل. يشمل هذا القطاع وزارات السياحة والآثار، النقل والمواصلات، الاتصالات، الاقتصاد الوطني، الزراعة، وسلطة الطاقة.

أخيرًا، قطاع الإسكان والمجتمع المحلي، والذي يشمل مؤسسات مثل سلطة المياه والأشغال العامة والحكم المحلي، بلغت نفقاته حتى نهاية يونيو 2024 حوالي 149 مليون شيكل.

من ناحية الإيرادات، بلغ إجمالي صافي إيرادات الحكومة على أساس نقدي 5.1 مليار شيكل حتى نهاية النصف الأول من عام 2024.