الاقتصادي- الأيام- تعمّق أزمة النقود الورقية البالية من معاناة المواطنين في محافظتي غزة والشمال، وتعقد الحركة التجارية المتواضعة، ما فتح المجال لانتشار العملات المزيفة من جديد.
ومع استمرار سلطات الاحتلال بمنع إدخال النقود إلى المنطقة أو السماح بفتح البنوك فيها، يواجه المواطنون صعوبات بالغة في التعامل بينهم بهذه النقود، حيث يرفض الجميع التعامل معها أو استلام تلك الأوراق النقدية من معظم الفئات، وبشكل خاص فئات عشرين وخمسين ومئة شيكل.
وعدا الأوراق التالفة والبالية ترفض الغالبية الساحقة من المواطنين والتجار التعامل مع الأوراق النقدية ذات النسخ القديمة من جميع الفئات.
وينطبق الحال على جميع الأوراق النقدية من عملة الشيكل بشكل رئيس، باعتبارها عملة التداول الرئيسة، وكذلك عملة الدينار التي أصبحت معظم أوراقها الموجودة في الأسواق بالية، ولا يقبل المواطنون التعامل معها.
وتسببت هذه الأوراق في تصعيب الحياة التجارية، حيث يواجه المواطنون صعوبات كبيرة في الحصول على الأوراق الحديثة.
وكثيراً ما تفشل العملة البالية صفقات تجارية وتحول دون إتمامها، بل تتسبب في كثير من الأحيان في نزاعات بين التجار وبين المستهلكين والبائعين.
وقال التاجر محمود إسحاق، إن العملة البالية أضاعت عليه فرصاً كبيرة لإبرام صفقات تجارية مربحة، مبيناً أن الجميع يخشى من التعامل مع هذه الأوراق واقتنائها لغياب البنوك ورفض الاحتلال إخراجها من القطاع واستبدالها بأوراق حديثة.
وأوضح إسحاق أنه يعجز عن صرف نحو مئتي ألف شيكل، جميعها من الأوراق البالية وذات الطبعات القديمة، خاصة من فئتي 200 و100 شيكل.
فيما حذر التاجر منير السيد من التداعيات الكارثية التي ستواجه المواطنين والتجار في محافظتي غزة والشمال، خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم حل هذه المشكلة، مبيناً أن الجميع هناك يواجه يومياً مشاكل بدءاً من المستهلك الصغير وحتى التاجر الكبير.
وقال السيد: الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في السماح بعودة فتح البنوك المغلقة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستبدال الأوراق وضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق.
ولفت إلى أن مشكلة الأوراق البالية والقديمة تعمّق أزمة السيولة الطاحنة التي يعاني منها المواطنون في المحافظتين، في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليهما منذ 11 شهراً.
وأصبحت التحويلات البنكية عبر آلية التطبيق البنكي هي الملاذ المفضل لسكان وتجار المحافظتين لتجاوز أزمة نقص السيولة والتعامل بالأوراق النقدية البالية.
وعلى هامش هذه الأزمة الخطيرة يستغل بعض التجار حاجة المواطنين لتصريف هذه النقود بالتعامل معها بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث اشتكى كثير من المواطنين من استغلال بعض التجار لهم، كما هي الحال مع المواطن إبراهيم عبد الرحمن، الذي أشار إلى استغلال أحد التجار له بمعادلة الورقة النقدية من فئة 200 شيكل النسخة القديمة بـ"180 شيكلاً فقط".
وقال إنه اضطر إلى قبول ذلك لحاجته الماسة للسيولة، وعدم امتلاكه مبالغ أخرى من النقود.
وطالب عبد الرحمن، الذي يمتلك المزيد من الأوراق النقدية القديمة، بحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، للحد من الأزمة التي تواجهه وتواجه معظم المواطنين.
وبالتزامن مع هذه الأزمة الطاحنة، أطلت أزمة النقود المعدنية المزيفة برأسها من جديد في المنطقة، حيث ازدادت مؤخراً الكميات المزيفة الموجودة في الأسواق، لاسيما من فئة عشرة شواكل، حيث أبدى المواطنون تذمراً بعد إغراق الأسواق بكميات كبيرة منها.
ويعزف المواطنون والتجار عن التعامل بهذه الفئة النقدية المعدنية بعد اكتشاف الكثير منها، والتي رجح البعض أنه تمت صناعتها خلال الأيام الأخيرة.