الاقتصادي - وكالات - تفيد تقديرات نقابة الصيادين الفلسطينيين، بأن حجم الخسائر المالية التي تعرض له قطاع الصيد في غزة تتجاوز 60 مليون دولار منذ بداية الحرب على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 ودمرت قوات الاحتلال غرفة للصيادين في ميناء غزة، و10 غرف في ميناء شمال غزة و50 غرفة في وسط قطاع غزة، و30 غرفة في ميناء خانيونس جنوب قطاع غزة و25 غرفة في ميناء رفح جنوب القطاع.

ويؤكد منسق لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر أن قطاع الصيد توقف بنسبة 100% منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث تعرض لخسائر مالية وبشرية واسعة.

ويقول بكر لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 150 صياداً فلسطينياً فقدوا حياتهم منذ بداية الحرب على غزة، واضطر المئات للنزوح من غزة والشمال نحو مناطق الوسط وجنوبي القطاع في ظل اشتداد الحرب.

ويلفت إلى أن الاحتلال تعمد تدمير القوارب التي تعمل بواسطة المحركات حيث لا يوجد قارب يعمل الآن، ولقد حاول بعض الصيادين العمل بواسطة القوارب التي تُحرَّك يدوياً بواسطة المجداف وقام الاحتلال باستهدافهم.

ووفق منسق لجان الصيادين، كان عدد القوارب التي كانت تعمل بواسطة محركات قبل الحرب على غزة 1900 قارب، بالإضافة إلى 900 قارب بدون محرك وبنظام التحريك اليدوي، فيما دمرت غالبية القوارب التي تعمل بالمحركات. 

ويشير إلى أن عدد الصيادين الذين يعملون في هذا القطاع كان خمسة آلاف صياد فلسطيني، تحولوا اليوم جميعاً إلى عاطلين من العمل لا يستطيعون تلبية احتياجات عوائلهم في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية.

قبل الحرب كان الاحتلال الإسرائيلي يسمح للصيادين بالصيد على مسافة معلنة تتراوح بين تسعة واثني عشر ميلاً بحرياً من ميناء غزة حتى جنوب القطاع فيما كانت المسافة المسموح لها لصيادي غزة والشمال ستة أميال في أفضل الظروف وفترات الهدوء.

ونصت اتفاقية أوسلو المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1993 على السماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد حتى مسافة 22 ميلاً بحرياً، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي.