الاقتصادي - وكالات - أدت القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، إلى اختناق الاقتصاد وتدهور الحياة اليومية.

والاقتصاد في الضفة الغربية وإسرائيل مترابط بشكل وثيق، حيث تعتمد إسرائيل على اليد العاملة الفلسطينية، خاصة في قطاعي البناء والزراعة.

وقبل اندلاع النزاع الجديد مع القطاع، كانت الأجور الإسرائيلية تشكل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية. 

وساهم هؤلاء العمال بنحو 3.81 مليار دولار أميركي في الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، أي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

لكن بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، علقت إسرائيل دخول حوالي 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، واستعانت بعمال من الهند لتعويض النقص كما عمدت إلى إغلاق الطرق بينها وبين الضفة، وحظر وإلغاء تصاريح العمل.

والنتيجة كانت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية، ما يهدد الاستقرار المالي للمنطقة ويغذي الاضطرابات.

"الجميع يعاني"

لم يعد مصنع "السلام" للزجاج والخزف ومقره مدينة الخليل، يستخدم أفران النفخ أو عجلات الفخار بشكل يومي، فيما تبدو الغرفة المخصصة لتزيين الأواني والقرميد بالألوان الفلسطينية التقليدية خالية.

نوافذ وأبواب المصنع تحمل آثار الطلقات النارية التي أحدثتها اشتباكات مؤخرًا، وفقًا لشهادة صاحب المصنع سامي نادر الذي تحدث للصحيفة.

والخليل، الواقعة في جنوبي الضفة الغربية، تبعد عن الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، لكن العنف بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية قد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقدين.

وقال نادر، البالغ من العمر 47 عاما،  إن الأزمة الحالية "لا تقارن بما مررنا به خلال الجائحة، كنا نستقبل السياح يوميًا، والآن نبيع منتجاتنا في أيام السبت فقط.. هذا إذا حالفنا الحظ، الطلبات عبر الإنترنت توقفت، لأن الجميع في فلسطين يعاني من نقص الأموال".

وأضاف نادر، الذي تدير عائلته المصنع منذ أكثر من 70 عاما، "أرفض إغلاق المصنع خلال فترة إداراتي".

وشهدت معدلات البطالة في الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 11 في المئة، لتصل إلى 35 في المئة مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، وتقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى تأخير في التنمية البشرية يتراوح بين 13 إلى 16 عامًا.

إضافة إلى ذلك، يتخذ وزير المالية الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريش، إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بتجميد أموال الضرائب ويهدد بقطع البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي الدولي، مما قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وفي بداية أغسطس الحالي، قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع سبعين بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو وسط استمرار أزمتها المالية. 

وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر يونيو ستصرف في البنوك بنسبة لا تقل عن 70في المئة وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 795 دولارًا)".

وأضافت الوزارة في بيانها "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50 في المئة من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل"، مشيرة إلى أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك" وفق ما نقلته وكالة رويترز.

عقاب جماعي

وقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات في مقابلة مع "الغارديان" إن جميع الحكومات الإسرائيلية تستخدم أساليب "العصا والجزرة" مع السلطة الفلسطينية، لكن الحكومة الحالية تتبع سياسات متناقضة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تحتاج إلى السلطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن في الضفة الغربية وحماية المستوطنين، لكنها تستغل الوضع إلى أقصى حد.

وأضافت مصطفى "المنطق الآخر هو العقاب الجماعي: رغم فشله في الماضي، يبدو أنهم يعتقدون أن فرض حصار اقتصادي وحصار على الحركة سيجبر الناس على الامتثال".

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات موثوقة، إلا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية بدؤوا في السنوات الأخيرة في إيجاد طرق للتسلل عبر الحواجز الأمنية إلى إسرائيل بحثًا عن عمل بأجر أفضل. 

ويُقدَّر أن حوالي 40 ألف فلسطيني ما زالوا يقومون بهذه الرحلة، وأحيانًا يقيمون في إسرائيل بدون تصاريح لأسابيع.

وقال يعقوب، وهو عامل رخام: "أعتقد أن الوضع غير مستدام. إذا لم يريدونا، فلينهوا الاحتلال وليتركوا لنا فرصة العمل لأنفسنا".

في هذا الصدد، قالت مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، وهي منظمة عالمية غير ربحية وغير حكومية، إنه في ظل أشهر من الضغوط الهائلة على اقتصاد الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، فرضت إسرائيل مجموعة صارمة من التدابير التقييدية، "يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها ضرورية بسبب المخاطر الأمنية".

لكن الإغلاقات الداخلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتعليق تصاريح العمل لنحو 148 ألف فلسطيني كانوا يتنقلون إلى وظائفهم في إسرائيل، وفقدان 144 ألف وظيفة إضافية في المنطقة، أدت إلى صدمة اقتصادية ضخمة للفلسطينيين، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنحو 20 في المئة في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق.