متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- أفاد مصدر مسؤول بأن فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية، الذي ترفض إسرائيل شحنه، يتجاوز 6.5 مليار شيكل. 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث مع "الاقتصادي"، أنه قبل أكثر من شهرين تم ترحيل جزء من الفائض للجانب الإسرائيلي وكان حينها المبلغ الإجمالي نحو 6.5 مليار شيكل.

وتزامن الترحيل، مع إعلان سلطة النقد حينها عن موافقة إسرائيل شحن الفائض من العملة في السوق الفلسطينية.

والفائض الإجمالي الآن والذي يتجاوز الرقم الذي كان قبل حوالي الشهرين (6.5 مليار شيكل)، جاء نتيجة رفض إسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي شحن ما تبقى من العملة، إلى جانب التراكمات من الشيكل في البنوك الفلسطينية في الفترات اللاحقة.

والفائض النقدي يمثل المبالغ النقدية السائلة الموجودة لدى المنظومة المالية بعد سداد كافة التزاماتها.

وصف المصدر رفض الجانب الإسرائيلي استقبال الفائض من العملة بأنه ابتزاز سياسي، للتأثير على السلطة الفلسطينية والخناق عليها. 

واعتبر أنه جزءمن الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى تأثيره الكبير على البنوك. 

وحذرت سلطة النقد الفلسطينية أمس الأربعاء، من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.

وأكدت سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.