ماس: الاستغناء عن 18 سلعة مستوردة يضخ مليار دولار في السوق الفلسطينية
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.23(%)   AIG: 0.19(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.34(0.00%)   AZIZA: 2.40(2.56%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.71(2.37%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.25(0.79%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.75(2.78%)   JPH: 3.63(0.00%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65(1.85%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.75(1.32%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(2.35%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23( %)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
10:26 صباحاً 15 آب 2024

ماس: الاستغناء عن 18 سلعة مستوردة يضخ مليار دولار في السوق الفلسطينية

الاقتصادي- بثينة سفاريني- أفاد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" بأن استبدال نحو 18 سلعة (تستورد من إسرائيل ودول أخرى) بسلع محلية من شأنه أن يضخ مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني ويساهم في تخفيض البطالة، في وقت تزداد فيه تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة.

وأوضح المعهد، في نشرته عن الاقتصاد الفلسطيني لتموز/ يوليو الماضي، بأن إحلال 36 سلعة مستوردة بسلع مصنعة محلياً، من شأنه أن يعزز التعافي الاقتصادي.

ومن بين هذه السلع، هناك 22 سلعة يتم استيرادها حصرياً من الجانب الإسرائيلي، تشمل المياه المعدنية والمشروبات الغازية، وبعض المنتجات الغذائية، والبيض والخضروات والفواكه والأعلاف والأسمدة. 

أما السلع الأربع عشرة المتبقية، فتستورد من إسرائيل ودول أخرى، وتضم الحيوانات الحية والأسمنت والهواتف والشوكولاتة والحلويات والقمح والأرز.

ولفت ماس إلى أنه في العام 2022، بلغت قيمة الواردات من السلع المحددة -36 سلعة- 2.17 مليار دولار، وهو ما يمثل 24% من الواردات الفلسطينية.

ويمكن إنتاج العديد من هذه السلع محلياً أو يتم توفيرها حالياً من قبل المنتجين المحليين. كما أن استبدال 50% من الواردات المستهدفة من شأنه أن يضخ مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني ويساهم في تخفيض البطالة.

الجدير بالذكر أن هذا الموضوع كان محور لقاء طاولة مستديرة عقده المعهد في 12 حزيران/ يونيو الماضي، حول سياسات إحلال الواردات على ضوء التداعيات الاقتصادية البالغة للحرب الجارية. 

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إنشاء آلية داخلية في وزارة الاقتصاد الوطني لتنظيم دخول سلع محددة، وإعادة تفعيل قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن إحلال الواردات والإصلاحات التجارية، وتطوير آليات تمويل جديدة للصناعات المحلية.

وازدادت عراقيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بالضفة الغربية خلال أشهر الحرب، فضلاً عن التدمير الكبير الذي لحق بقطاع غزة. 

وبخصوص حركة الاستيراد، قال إبراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، في وقت سابق لـ"الاقتصادي" أنه ما زال الاعتماد على الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية مستمراً في ظل الحرب، ولكن بصورة ضعيفة جدا.

كذلك ارتفع الشحن البري في ظل الحرب مقارنةً بما قبلها. 

ووفق القاضي، يدفع التاجر الآن تكاليف إضافية لم يكن يدفعها قبل الحرب، تقدر بـ 2500 دولار (معدل الزيادة على الحاوية الواحدة المشحونة براً عبر الأردن إلى الأراضي الفلسطينية بعد 7 أكتوبر). 

 

 

Loading...