الاقتصادي- بثينة سفاريني- قال عبد المؤمن عفانة مدير وحدة الدعم الفني في الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية إن الديون والمستحقات المتراكمة للهيئات المحلية على الحكومة تقدر بمئات الملايين من الشواكل.  

وأضاف في تعليقه لـ"الاقتصادي" حول بيان الاتحاد وتحذيره من أزمة مالية خانقة ومطالبته الحكومة بالتدخل العاجل، أن الرقم غير واضح من وزارة المالية الفلسطينية، ولا يصل الاتحاد أرقاماً دقيقة أو محددة في هذا الخصوص. حيث أنه يتفاوت حسب حجم الهيئة المحلية وحسب الضرائب أو الرسوم المقيدة باسمها.

اقرأ أيضا: اتحاد الهيئات المحلية يحذر من كارثة مالية وشيكة ويطالب بالتدخل

وأوضح عفانة أن المعلومات لا تصل بانتظام من وزارة المالية، وإن صار الأمر وتم مقارنته بمعلومات قبل تاريخ معين أو من مصادر أخرى، يتم ملاحظة وجود تضارب بها.

وأشار إلى أن هذه المستحقات هي حق للهيئات المحلية وفق القوانين، وهي ليست تحويلات حكومية وإنما تقوم الأخيرة بجبايتها.

ولفت عبد المؤمن عفانة خلال الحديث معه إلى أن الأزمة أو عدم انتظام التحويلات تعظمت قبل نحو 4 سنوات من 2020، تزامناً مع الأزمة العامة التي تمر بها الحكومة من الناحية الاقتصادية.

وقبل التاريخ المذكور، كان هناك بعض التأخيرات لكنها قليلة، دون أن تمس بعمل الهيئات المحلية بصورة حادة، بحسب ما أضاف. 

وأكمل أنه من 2020 تقريباً توقفت هذه التحويلات أو وصلت إلى الحد الأدنى، وبعد احتجاز أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي في نهاية 2021 توقفت هذه التحويلات تقريبا تماما بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة.  

وفي تعليقه حول ما جاء في البيان أيضا، من اضطرار الهيئات المحلية للتوقف عن تقديم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين، أوضح أن الهيئات المحلية ما زالت تقوم وبصعوبة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ضمن الموارد المتاحة بل وازدادت التزامات الهيئات المحلية كنتيجة للحرب الحالية على فلسطين، في وضع انخفضت فيه الإيرادات إلى الحد الأدنى، وأن استمرار هذه الحالة يهدد قدرة الهيئات المحلية على تقديم هذه الخدمات وعلى جودتها، وكذلك على التزامها بالاستحقاقات المالية المترتبة عليها.

الهيئات المحلية في ظل الحرب الحالية 

بدأت معالم الأزمة المالية في الهيئات المحلية تظهر منذ الشهور الأولى للحرب الحالية، في الربع الرابع من العام الماضي 2023، وفق عفانة.

وأشار مدير وحدة الدعم الفني في الاتحاد إلى أزمة الرواتب المنقوصة لموظفي القطاع العام والممتدة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وانعكاسها في دفع مستحقاتهم للهيئات المحلية.

وتعتمد الهيئات المحلية على الضرائب والرسوم وبدل الخدمات المقدمة للمواطنين.  

كذلك تعتمد الهيئات المحلية في تطوير الخدمات أو التطوير التنموي على مشاريع من ممولين أو الحكومة الفلسطينية، وهذه المشاريع تقريبا توقفت في الفترة الأخيرة أو نزلت إلى الحد الأدنى، بحسب عفانة.