الاقتصادي - تقف الشركات الفلسطينية أمام المستوردين الإسرائيليين لتجاوز الحظر التركي على الصادرات إلى إسرائيل، بعد ثلاثة أشهر من فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظرا تجاريا على إسرائيل.

 وكشفت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن الثغرة الفلسطينية التي استغلها المصدرون الإسرائيليون للحفاظ على تدفق البضائع، وتبين أن الثغرة أصبحت طريقا سريعا.

ووفقاً لجمعية المصدرين الأتراك (TiM)، التي تمثل أكثر من 95 ألف مصدر في تركيا، ارتفعت واردات فلسطين من تركيا بنسبة مفاجئة بلغت 1180% في تموز/يوليو. هذه الواردات تنتهي في الواقع في أيدي الإسرائيليين.

وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من تركيا 119.6 مليون دولار في تموز/يوليو، مقارنة بـ9.3 مليون دولار فقط في الشهر المناظر من 2023.

وتسمح الثغرة بمواصلة الواردات مباشرة من الموانئ التركية إلى الموانئ في إسرائيل، طالما أن المستورد فلسطيني.

ويقوم المستوردون الفلسطينيون -وفق الصحيفة الإسرائيلية- بتقديم طلباتهم بأسمائهم لدى الموردين الأتراك، ويتم شحن البضائع إلى إسرائيل.

وعندما يصلون إلى إسرائيل، تنتقل حقوقهم إلى شركة شحن دولية إسرائيلية -نظرًا لعدم وجود شاحنين فلسطينيين- والتي يمكنها إعادة توجيههم إلى أي مكان يريده.

ويكفي للمستورد الإسرائيلي الذي عمل لسنوات عديدة مع مورد تركي أن يجد رجل أعمال فلسطينيًا أو شركة مجردة لتسليم البضائع من تركيا إلى إسرائيل، وفق تقرير غلوبس.

 ويستفيد الفلسطينيون أيضاً، فقد بدأ رجال الأعمال في الضفة بتقاضي عمولات بنسبة 5-8% من القيمة الإجمالية للمعاملات مع المصدرين الأتراك مقابل تسجيل المعاملات بأسمائهم، ما يسمح بوصول البضائع إلى الموانئ في إسرائيل.

وكانت نتيجة هذا التقارب في المصالح قفزة في الواردات إلى فلسطين وفي نيسان/أبريل من هذا العام، قرر أردوغان تقييد تصدير 54 منتجًا إلى إسرائيل، بهدف الإضرار بصناعة البناء الإسرائيلية، التي كانت تعتمد جزئيًا على منتجات الأسمنت القادمة من تركيا.

وفقًا لأرقام شهر يوليو الصادرة عن TiM، تم تصدير 463,000% من الأسمنت إلى فلسطين أكثر مما تم تصديره في شهر يوليو من العام الماضي، و51,000% زيادة في الفولاذ، و35,000% زيادة في منتجات التعدين. وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 5000%.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالحكومة التركية، كانت الصادرات إلى إسرائيل في تموز/يوليو صفر، إذ أن وجهة البضائع مسجلة على أنها فلسطين.

ووفق "غلوبس"، هناك طريقة أخرى للالتفاف على الحظر التركي تتمثل بتسجيل دولة ثالثة على وثائق الشحن. فمع كمية السلع التي تُصدَّر من تركيا يومياً، لا تستطيع السلطات التركية التحقيق بعمق في الوجهة النهائية لكل شحنة. وعندما تصل السلع إلى الدولة المسجلة على بوليصة الشحن، مثل ميناء بيرايوس في اليونان، تُفرَّغ ثم تُحمَّل على سفينة أخرى متجهة إلى إسرائيل، مع وثائق جديدة.

وهذا حل آمن وفعال بحسب الموقع الإسرائيلي، ولكنه يعاني من عيبين كبيرين مقارنة بالثغرة الفلسطينية: التكلفة والوقت. فالمستوردون الذين اعتادوا تسلُّم البضائع في غضون أسبوع، يضطرون إلى الانتظار شهراً، وقد تؤدي العملية المطولة إلى إضافة 30% إلى 100% إلى تكاليف الشحن.