الاقتصادي- أعلنت وزارة المالية الفلسطينية صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران/ يونيو الماضي مساء اليوم الخميس على الصراف الآلي، والأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70%

وبحد أدناه 3000 شيكل.

وأشارت إلى أنه وبهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3000 شيكل.

وأكدت المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

ومنذ تشرين الثاني/نوفبمر 2021، تصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها لتزداد الأزمة مع تصاعد مشكلة المقاصة تزامناً مع بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وفيما يخص أزمة المقاصة، عائدات الضرائب الفلسطينية، قررت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن دور النرويج في حفظ أموال المقاصة وبدأت تبحث عن دولة بديلة.

فيما يرحج المراقبون أن هذه الدولة قد تكون سويسرا لكن الأمر منوط بموافقتها أولاً.

وكان الاحتلال قد قرر تحويل أموال المقاصة إلى طرف ثالث تم الاتفاق على أن تكون النرويج، وهي أموال خاصة بقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، تحفظ إلى حين التوصل إلى تسوية في غزة

ليتم تحويل هذه الأموال من النرويج إلى الجهة التي ستدير القطاع ما بعد الحرب.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية رداً على إعلان النرويج الاعتراف بدولة فلسطين في أيار/ مايو الماضي، علاوةً على تصريحات حادة أطلقها في عدة مناسبات وزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل.