الاقتصادي- استحوذت المنتجات الإسرائيلية على نسبة 72% من إجمالي ما ضبطته طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال تموز/ يوليو الماضي.

وأوضحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة أن الطواقم ضبطت 141 طنا من المنتجات التالفة في السوق، منها 102 طن منتجات إسرائيلية، عبارة عن سلع غذائية ومستحضرات تجميل ومواد كيماوية.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع -في بيان وصل الاقتصادي- إلى تنامي الوعي الشعبي في مقاطعة منتجات وسلع الاحتلال الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (بدء الحرب على القطاع)، والإقبال على استهلاك المنتجات الوطنية والبديل الأجنبي، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات العدوان على مجمل القطاعات الاقتصادية.

وبينت الوزارة أن طواقمها نفذت 298 جولة تفتيشية شملت أكثر من 2000 محل حرر خلالها 85 مخالفة، وأحالت ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع.

وتعاملت الطواقم مع 62 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهار السعر على المنتجات المعروضة في المحالّ التجارية، وأيضاً قضايا تتعلق بالتجارة الإلكترونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 129.

واعتمدت الوزارة 24 بطاقة بيان، تتضمن البيانات الأساسية للمنتوجات المغلفة والمعدة للبيع، والغذائية، إضافة إلى سحب 41 عينة من السلع لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها.