الاقتصادي- حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، من المخاطر الاقتصادية والسياسية لتوسيع سلطات الاحتلال شبكات الاتصالات في المناطق المحاذية للضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي تُحرم فيه الشبكات الفلسطينية من التطوير والتوسع، يأتي ذلك عقب الإعلان عن تشغيل برج جديد في مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، بحضور ساسة إسرائيليين. 

من جهته، أشار المدير التنفيذي للهيئة م. ليث دراغمة إلى أن هذه سياسة اجتياح تقني تنتهجها حكومة الاحتلال بذريعة اقتصادية لتعزيز الاستيطان، والسيطرة على السوق الفلسطيني، والتضييق على الشركات الفلسطينية من خلال السيطرة على الفضاء والترددات وحجز النطاق، وهذه أهداف غير معلنة، وإنما سياسات عنصرية تسعى لإحكام السيطرة على الضفة الغربية، ودعم المستوطنات غير الشرعية، ضمن استراتيجية الضم الزاحف لها.
 
كما أكد دراغمة أن تغلغل شبكات الاحتلال ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أنها تعد وكأنها مشغل خلوي ثالث وذلك نظرا لأنها تستحوذ على حصة سوقية كبيرة وتعمل بدون تراخيص، حيث تقدر عدد الشرائح الإسرائيلية أكثر من 600 ألف شريحة إسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية، في محاولة لاستباحة المناطق والأسواق الفلسطينية، مما يلحق خسائر كبرى في دخل شركات الاتصالات الفلسطينية، وبالتالي ستفقد الخزينة الفلسطينية موردًا هامًا من الضرائب. 

وأكد دراغمة أن الهيئة بصفتها التنظيمية تسعى إلى حماية المواطن الفلسطيني والشركات الفلسطينية، من الفجوات الأمنية والتقنية التي تسببها هذه الشبكات من جانب الاحتلال، كما وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى تقديم المساعدة والتدخلات المطلوبة لدعم الشركات الفلسطينية وتقوية تغطية شبكاتها، وتطوير قدراتها التقنية، وتناشد الهيئة المؤسسات والمنظمات الدولية كافة للتدخل الفوري، ومساعدة الشركات الفلسطينية في ظل العدوان والاستهداف الذي يتعرضون له.