الاقتصادي- بثينة سفاريني- ارتفع معدل "صافي الإقراض" الشهري في العام الجاري لنحو 140- 145 مليون شيكل، مقارنةً بحوالي 110 ملايين شيكل شهرياً في العام المنصرم.
ويعرف "صافي الإقراض" بالمبالغ التي يخصمها الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية.
وازداد عبء "صافي الإقراض" على خزينة السلطة الفلسطينية، لا سيما في ظل تراجع الإيرادات والدعم الخارجي، تزامناً مع الحرب وما حملته من تداعيات اقتصادية مدمرة خاصة على القطاع.
وقال طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية، إنه في ظل الحرب ومع تراجع الإيرادات وصرف أجزاء من الرواتب للموظفين في القطاع العام، تراجع التزام المواطنين عن دفع بدل الخدمات المقدمة لهم كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك تراجع التزام الشركات والهيئات المقدمة لهذه الخدمات بتسديد الفواتير للجانب الإسرائيلي.
وأضاف مصطفى لـ"الاقتصادي" أن هذا يشكل ثقلاً على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، ويؤثر على الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأكدت وزارة المالية الفلسطينية تزامناً مع إعلانها اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024، المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض، الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.
وخصمت إسرائيل من أموال المقاصة بدل الخدمات للهيئات المحلية والشركات المزودة للخدمات (كهرباء، ماء، بدل صرف صحي)، 800.6 مليون شيكل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية.
اقرأ أيضا: 800 مليون شيكل خصومات إسرائيل من المقاصة بدل "خدمات" في 5 أشهر
