متابعة الاقتصادي - كشفت بيانات رسمية حديثة اطلع عليها موقع الاقتصادي أن قيمة نفقات الحكومة على بند الرواتب والأجور في أول 5 أشهر من 2024 بلغت 2.2 مليار شيكل على أساس نقدي.

وعلى أساس سنوي، ومقارنة بذات الفترة من العام 2023 تراجعت قيمة ما دفعته الحكومة على بند الرواتب بنسبة 24% وذلك تأثرا بالاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة من المقاصة المرتبطة بالحرب على غزة.

ودفعت الحكومة حتى نهاية شهر أيار/مايو من العام 2023 ما مجموعه 2.8 مليار شيكل على أساس نقدي. 

ومنذ شهر نوفمبر من العام 2021 تدفع الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مع قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والعالمي لخزينة السلطة. ونوهت وزارة المالية في بياناتها أن المبالغ الموضحة في بند الرواتب والأجور حتى شهر مايو 2024 تمثل ما تم دفعه في شهر أيار 2024 وهي عبارة عن رواتب آذار وبنسبة صرف 50%.

ووفق البيانات الرسمية فإن الحكومة دفعت على بند الرواتب والأجور في شهر يناير مبلغ 268 مليون شيكل وفي شهر فبراير 49 مليون شيكل وفي مارس 490 مليون شيكل وفي أبريل 473 مليون شيكل وفي أيار 426 مليون شيكل.

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل.