الاقتصادي - دعت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية شركات البناء الأجنبية الأسبوع الماضي لتنفيذ أعمال بناء سكنية في إسرائيل.

وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن الخطوة تهدف إلى زيادة عدد الشركات العاملة في إسرائيل (شركات البناء التي تأتي إلى إسرائيل مع موظفيها وعامليها) وتنفيذ المشاريع مع فرقها الخاصة.

وتختلف الخطوة الحالية، التي تهدف إلى زيادة حجم القوى العاملة الأجنبية في قطاع البناء في إسرائيل، عن الجهود المبذولة لاستقطاب العمال من الخارج والتي جرت منذ بداية الحرب على غزة بطريقة غير ناجحة، وفق الصحيفة.

وأثار نشر الدعوة غضب المطورين والمقاولين الإسرائيليين؛ وقال رئيس جمعية بناة إسرائيل، راؤول سروغو، الأسبوع الماضي، في المؤتمر العقاري السنوي لموقع ماجديليم الإلكتروني "قد يكون هذا بمثابة ناقوس الموت لصناعتنا"، على حد قوله.

وأضاف أن الحكومة منفصلة عن الواقع، واقترح ساخرًا استبدال الحكومة الإسرائيلية بحكومة أجنبية. وتساءلت غلوبس: هل لدى المقاولين حقًا ما يدعو للقلق؟ هل يمكن للمزيد من شركات البناء الأجنبية أن تطردهم فعلًا؟

بالأرقام

ونقلت غلوبس عن بيانات وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية ما يلي:

11 شركة إنشاءات أجنبية تنشط حاليًا في صناعة البناء في إسرائيل، معظمها من الصين، وتوظف هذه الشركات حاليًا 9200 شخص.
تشمل قاعدة بيانات وزارة الإسكان للشركات الأجنبية 13 شركة مسجلة فعليا، اثنتان منها غير نشطة.
منذ نهاية عام 2017، عندما بدأت الشركات الأجنبية العمل فعليا في إسرائيل، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، أنجزت 274 مشروعا في القطاع السكني بما يشمل 96 ألفا و509 شقق جديدة، بمعدل 17 ألفا و500 شقة سنويا.
ثمة 180 مشروعًا قيد التنفيذ، تشمل 33 ألفا و120 شقة جديدة.
تظهر أرقام المكتب المركزي للإحصاء أنه منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، تم الانتهاء من بناء 327 ألفا و20 منزلًا في إسرائيل، على الرغم من أن العدد النهائي قد يكون أعلى قليلًا بذلك تشير البيانات إلى أن شركات البناء الأجنبية سلمت 29.5% من الشقق المبنية منذ بداية عام 2018.

حكومة أجنبية

ويقول مالك مجموعة كاتا الإسرائيلية للمقاولات، غيل كاتا "من الواضح أن هذه المبادرة ستضر بشركات البناء الإسرائيلية. ولا يمكن أن يأتي هذا على حساب مشاريعنا فحسب، بل يعني أيضًا أن كبار موظفينا سيكونون عاطلين عن العمل..  إذا جاءت شركات بأكملها من الخارج مع موظفيها، فلن نحتاج إلى موظفين كبار لدينا"، وفق ما نقلته عنه الصحيفة.

وبينما تكافح حكومة إسرائيل لجلب عدد كبير من العمال من الخارج ليحلوا محل العمال الفلسطينيين الذين لا يسمح لهم بدخول إسرائيل، تسعى العديد من شركات البناء الإسرائيلية جاهدة لتقصير العملية من خلال الحصول على تصاريح لجلب العمال من الخارج بنفسها.

يقول كاتا "في إسرائيل، في كل لحظة يتغير شيء ما. خلال 9 أشهر من الحرب، غيّر المقاولون بالفعل اتجاههم 3 مرات بسبب نقص العمال".

 تعويض العمالة الفلسطينية

وحسب غلوبس، تهدف الدعوة الجديدة التي أطلقتها وزارة البناء والإسكان لإضافة ما يصل إلى 10 شركات جديدة إلى قاعدة بيانات شركات البناء الأجنبية، مع السماح لها بالبناء في إسرائيل لمدة 5 سنوات.

ووفق الصحيفة، تقتصر دعوة وزارة البناء والإسكان على الشركات التي تقدم طلبًا لإدراجها في قاعدة البيانات في المجال السكني فقط.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لوزارة البناء والإسكان يهودا مورغنسترن، أن "احتجاج المقاولين، بالنسبة لي إما لا أساس له أو محير. نحن جميعا نفهم ونعلم أنه منذ 7 أكتوبر كان ثمة نقص حاد في الأيدي العاملة، وقد استحدثنا مجموعة حلول لتقصير الإجراءات (لاستقدام عمالة)، ونحن جميعًا نرى كم من الوقت يُستغرق منا لاستقدام العمال الأجانب من خلال الاتفاقيات الثنائية، وهو الطريق المباشر".

وأضاف "لذا فإن الشركات التي يمكنها جلب 1600 عامل إلى (إسرائيل) ، في وقت واحد، يمكنها المساهمة كثيرًا في الصناعة وتحفيزها".