الاقتصادي - في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، شهدت البنوك الفلسطينية تداول نحو 2.88 مليون ورقة شيك، وصلت قيمتها إلى 8.1 مليار دولار، وفق مسح أجراه الاقتصادي. 

وأظهر المسح الذي استند على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 785 مليون دولار  عبر 577 ألف ورقة شيك. 

وباحتساب النسب، نجد أن نسبة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من تلك المتداولة في الأشهر الخمسة الأولى سجلت 9.6%. 

في حين أن نسبة الأوراق المرتجعة من إجمالي أوراق الشيكات المقدمة للصرف سجلت قرابة 20% للفترة ذاتها. 

ورغم تراجع الحركة الاقتصادية في ظل توقف العمال وتعثر رواتب الموظفين، ما زالت الشيكات تحظى بالثقة في سوق التعاملات الفلسطيني. 

وبالنظر إلى الأرقام، فإن معدل قيمة كل شيك من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف (سواء تم صرفه أو إرجاعه) قد بلغ نحو 2800 دولار. 

ووفقا لبيانات أنظمة معلومات الائتمان لدى سلطة النقد، فقد بلغ عدد العملاء الحاصلين على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي الفلسطيني 711 ألف فرد ومؤسسة، من بينهم 623 ألفا يحظون بتصنيف ممتاز وجيداً جداً، وبنسبة 88 % من إجمالي الحاصلين على دفاتر شيكات.

وفي العام الماضي بلغت قيمة الشيكات المتداولة 24 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1.5 مليار دولار.