الاقتصادي- وقعت وزارة الحكم المحلي، اليوم الإثنين، اتفاقية دعم طارئ للبلديات بتمويل من البنك الدولي وفرنسا وعدة مانحين بقيمة 33 مليون دولار، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ويأتي ذلك، لدعم البلديات في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة والانخفاض الحاد في الإيرادات.
كذلك لتمكين البلديات من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، ولخلق فرص عمل مؤقتة وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مشاريع التشغيل والصيانة.
وسيتم توزيع هذه المنحة على البلديات والمجالس المحلية بطريقة عادلة، ضمن معادلة تضمن أن يستفيد الجميع منها.
وسيستفيد منها 163 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تخدم مليون مواطن.
وستساهم في تمكين البلديات من تقديم خدماتها الأساسية لتطوير شبكات المياه والطرق والتخلص من النفايات.
