الاقتصادي - ألقت المؤشرات الأولية التي ظهرت مساء أمس الأحد بشأن جولة الإعادة في البرلمان الفرنسي بعض المفاجآت الكبرى، الأمر الذي دفع المعلقين السياسيين إلى التفكير في سيناريو "برلمان معلق" الذي قد يشكل تحدياً كبيراً لكل من صانعي السياسات والأسواق المالية.

وترى بعض التوقعات أن ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، مع احتلال حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه المركز الثاني، بينما يأتي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في المركز الثالث. ومع عدم توقع حصول أي من الائتلافات الثلاثة على 289 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية المطلقة، فقد يحدث جمود سياسي خلال الأسابيع المقبلة.

في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من التصويت، حذر المحللون في سيتي بنك من إفراط أسواق الأسهم في التفاؤل بشأن نتائج الانتخابات الفرنسية وأن "النتائج ذات الاحتمالية الأعلى" مثل الوصول إلى طريق مسدود "ستعني انخفاضاً في تقييمات سوق الأسهم بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20%".

"بالإضافة إلى ما توصلنا إليه من أن الأسهم الفرنسية تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً من نظيراتها حول الانتخابات، فقد يكون هذا سبباً لتوقع مزيد من التقلبات من هنا ... بالنسبة للسياق، عادة ما يكون التحرك بنسبة 10% في الأسهم الفرنسية مصحوباً بتحرك بنسبة 8% في مؤشر ستوكس 600"، بحسب ما قاله المحللون في مذكرة بتاريخ 26 يونيو.

وتحدث المحللون في شركة الاستثمار Daiwa Capital Markets أيضاً عن عدم اليقين إذا لم يتمكن أي حزب واحد من الحصول على الأغلبية المطلقة. وفي مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المحللون إن تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب اليسار والوسط المعتدلين، أو حكومة وحدة أو حكومة أقلية، كلها نتائج ممكنة.

وقال المحللون: "بغض النظر عن ذلك، من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن آفاق صنع السياسة الفرنسية لفترة طويلة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

مخاوف بشأن الإنفاق
وكانت خطط الضرائب والإنفاق التي تتبناها الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية وحزب التجمع الوطني اليميني المتشدد سببا رئيسيا للقلق منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة.

وتواجه فرنسا موقفاً مالياً صعباً، وقد أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين أنها تعتزم وضع فرنسا تحت إجراء العجز المفرط أو ما يعرف اختصاراً باسم "EDP" بسبب فشلها في إبقاء عجز ميزانيتها في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي. EDP ​​هو إجراء أطلقته المفوضية الأوروبية ضد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سقف العجز في الميزانية أو تفشل في خفض ديونها.

وكتب نائب رئيس منطقة اليورو في كابيتال إيكونوميكس، والخبير الاقتصادي، جاك ألين رينولدز في مذكرة مباشرة بعد نشر استطلاعات الرأي: "البرلمان المنقسم يعني أنه سيكون من الصعب على أي حكومة إقرار تخفيضات الميزانية الضرورية لفرنسا للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي ووضع دينها العام على مسار مستدام".