لاقتصادي - ذكر تقرير احصائي صدر اليوم الأربعاء أن عجز الحساب الجاري الفلسطيني ارتفع ليصل إلى 836 مليون دولار أمريكي حتى نهاية الربع الأول 2024.

وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية فإن العجز ارتفاع أثر انخفاضا حادا طرأ في تعويضات العاملين في اسرائيل وصافي التحويلات الجارية خلال الربع الأول 2024 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2023.

وتفيد البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الأول من عام 2024 بتواصل العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، حيث بلغت قيمته 836 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 29% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,124 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 154 مليون دولار أمريكي. 

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الأول 2024، بنسبة 88% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 123 مليون دولار امريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وحسب التقرير انخفض صافي التحويلات الجارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 319 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 27٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 73٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 32٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 819 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 744 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 109 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 85 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.