البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% خلال عامين
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.18(1.72%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.29(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.48(3.33%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.00%)   BPC: 3.80(1.81%)   GMC: 0.80(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.19(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.70(2.86%)   JPH: 3.63( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.71(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.65( %)   NIC: 2.95( %)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.76(0.00%)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.15(0.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.07( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.93( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.14( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 3.00( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 7.12( %)   WASSEL: 1.07( %)  
11:55 صباحاً 12 حزيران 2024

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% خلال عامين

الاقتصادي-  توقع البنك الدولي، أن يحقق الاقتصاد الأردني هذا العام نموا بنسبة 2.5 بالمئة ليرتفع إلى 2.6 بالمئة خلال عامي 2025 و 2026.

وبين البنك في أحدث إصدار له من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن توقعات استقرار نمو الاقتصاد الأردني تأتي، رغم تأثر الأنشطة المرتبطة بالسياحة جراء الحرب على قطاع غزة بشكل كبير.

وأشار إلى انتعاش النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام ليصل إلى 2.8 بالمئة، و4.2 بالمئة في عام 2025 نتيجة الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعا في كانون الثاني.

ويتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8 بالمئة هذا العام، و4.7 بالمئة العام المقبل، وفيما يخص البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.9 بالمئة هذا العام، ثم إلى 4 بالمئة سنويا خلال عامي 2025 و2026.

وقال التقرير إن هناك مخاطر سلبية تھدد المنطقة منها إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة، وأن يؤدي تشديد الأوضاع العالمية إلى خروج رؤوس الأموال، وانخفاض سعر الصرف في البلدان المستوردة للنفط، فيما ستشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الدين بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي.

Loading...