متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- من المقرر أن تبدأ إسرائيل خلال الأسبوع الجاري باستقبال فائض عملة الشيكل من البنوك الفلسطينية، في أعقاب أزمة تكدس العملة في المصارف بالضفة الغربية. 

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن هناك موافقة إسرائيلية على شحن الفائض من العملة في السوق الفلسطيني. 

وأفاد مصدر مطلع لـ "الاقتصادي"، أن فائض الشيكل لدى المصارف الفلسطينية يقدر بنحو 6.5 مليار شيكل.

ويتكدس الشيكل في خزائن البنوك الفلسطينية نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي استقبال العملة، ما يسبب ضغوطاً على المصارف نفسها والتجار والمواطنين.

وجاء إعلان سلطة النقد، عقب تعاملها في الفترة الأخيرة مع شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن قيود وضعتها بعض البنوك لدى قيامهم بإيداع عملة الشيكل لتغذية حساباتهم المصرفية.

وازداد الإقبال على إيداع عملة الشيكل في البنوك تزامناً مع إطلاق الاحتلال تهديداته بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، ما تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية.

والشهر الماضي، صرّح وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأنه لن يمدد علاقات التعاون بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، وسيحجب عائدات المقاصة، ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين. 

وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان، وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ودون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل، بدلا من عام كامل.