الاقتصادي - قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها تعتزم صرف 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر إبريل/ نيسان يوم غد الأحد، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية، بسبب احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة (عائدات الضرائب).

وذكرت الوزارة، في بيان، الخميس، أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر إبريل/ نيسان هو يوم الأحد، بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل". وأضافت الوزارة أن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيجري صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر عبر الأراضي المحتلة إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها، أو للموردين من القطاع الخاص.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، سواء للموظفين لديها، أو لبنوك محلية وخارجية، وصندوق التقاعد، ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.61 مليار دولار). وقرر الاحتلال الإسرائيلي، خلال السنة الماضية، احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والأسرى، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

وكانت وزارة المالية قد صرفت 50% من رواتب الموظفين عن شهر مارس/آذار الماضي أيضاً. وحذرت الحكومة الفلسطينية مراراً من خطورة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وما يسببه ذلك من عجز لدى الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ومخصصات القطاعات المختلفة، من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية.

وطالب رئيس الوزراء ، محمد مصطفى، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب، وإعادة الأموال المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئة ومباشرة للميزانية وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وأضاف مصطفى، في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل نهاية مايو/أيار الماضي، أن "الحصار المالي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وأن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب (على غزة)، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية، وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا".