متابعة الاقتصادي- ما زال  الغموض يسيطر على موقف الحكومة حول نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/ أبريل، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.

ومع مرور 5 أيام من شهر حزيران/ يونيو الجاري، لم تعلن وزارة المالية بعد عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين، في ظل انتشار شائعات حول أن الحكومة تحاول تأمين قرض جديد من القطاع المصرفي الفلسطيني. 

وفي سياق متصل، كشف مسح أعده الاقتصادي أن الحكومة صرفت رواتب للموظفين في أول 3 أشهر من العام 2024 بقيمة 1 مليار و306 ملايين شيكل على أساس نقدي. 

وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت قيمة الرواتب والأجور المدفوعة من قبل الحكومة بنسبة 22.6% من 1.6 مليار شيكل.

وأشارت الوزارة في توضيح لبياناتها المنشورة عبر موقعها إلى أن المبالغ المدفوعة في شهر آذار هي عبارة عن رواتب شهر كانون الثاني بنسبة 65%.

ومنذ نوفبر 2021 تدفع الحكومة رواتب منقوصة لموظفين بسبب استمرار إسرائيل في قرصنة أموال المقاصة وتوقف الدعم الخارجي لخزينة السلطة.

وبحسب بيانات المالية، فقد بلغت قيمة الرواتب المصروفة في شهر يناير الماضي 267.5 مليون شيكل حيث صرفت ما نسبته 65% من الرواتب.

وفي شهر شباط 2024 دفعت الحكومة على بند الرواتب والأجور ما قيمته 549 مليون شيكل وكانت نسبة الصرف 70%.

وفي شهر آذار الماضي أنفقت الحكومة ما مجموعه 490 مليون شيكل على الرواتب والأجور.

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". 

وفي السنوات الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب لا يقل عن 6 مليارات شيكل.