الاقتصادي- بثينة سفاريني- أصبحت الأعباء المالية ثقيلة على الموظف الحكومي بسبب تعثر صرف راتبه من جهة، وزيادة تكلفة المعيشة وخصوصا بند المواصلات عليه في ظل الحرب من جهة أخرى.

وازدادت الحواجز الإسرائيلية والطرق الالتفافية في الضفة الغربية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما انعكس على ارتفاع تكلفة التنقل بين المناطق.

قال موظف في القطاع الحكومي إنه يعمل 3 أيام أسبوعياً، يتوجه خلالها من طولكرم إلى رام الله أو لإتمام مهمات عمل في مدن أخرى. 

ووفق خطة الطوارئ الحكومية للعام 2024، "يمكن جدولة دوام الموظفين مع الأخذ بالاعتبار قدرتهم على الوصول للعمل ضمن ظروف آمنة".

وأضاف لـ"الاقتصادي" أنه يحتاج ما بين 35 إلى 40 شيكلاً يوميًا (ذهاباً وإياباً) في حالة ذهابه من طولكرم إلى رام الله في سيارة خاصة مع موظفين آخرين.

فيما يضطر في بعض الحالات إلى الذهاب لرام الله بمركبته الخاصة، ودفع 100 شيكل تكلفة الديزل (ذهابا وإيابا).

في ذات السياق، قالت هبة حسن والتي تتنقل من إحدى قرى طولكرم إلى بلدة حوارة في نابلس أو إلى رام الله -حسب ما يتطلب عملها- إن المواصلات مكلفة، خاصة في ظل رواتب منقوصة وغير منتظمة.  

وأضافت لـ"الاقتصادي" أنها تضطر عند ذهابها إلى حوارة أن تتوجه أولاً إلى مدينة نابلس ومن ثم للبلدة. 

وكانت سابقًا تدفع أجرة مواصلات من قرية قريبة عليها إلى مدينة نابلس حوالي 8 شواكل والآن 12 شيكلًا، كذلك ارتفعت تكلفة المواصلات من مدينة نابلس إلى حوارة من 3.5 سابقًا إلى ما بين 6 - 8 شواكل حالياً، بسبب كثرة الطرق الالتفافية والحواجز في ظل الحرب. 

ويصرف لهبة كما لغيرها من موظفي القطاع العام رواتب منقوصة وغير منتظمة، آخرها منتصف أيار الماضي عن شهر آذار. مع العلم أن الحكومة تصرف رواتب موظفيها منقوصة، منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. 

وصرفت وزارة المالية راتب آذار بنسبة 50%، بحد أدناه 2000 شيكل.   

وتعمقت الأزمة المالية للحكومة بعد 7 أكتوبر، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال في سياسة الخصومات والاقتطاعات من أموال المقاصة، العمود الفقري لرواتب الموظفين.

وأعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مؤخراً رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة، ما يعني زيادة الأعباء المالية على الحكومة وانعكاس الأمر على الرواتب، التي انخفضت قيمتها في ظل صرفها منقوصة ودون انتظام، مع كثرة الالتزامات عليها.