الاقتصادي -  بدأت أسعار العقارات في فلسطين بالتعافي بوتيرة بطيئة وسط حالة الضبابية وعدم اليقين السائدة محلياً، نتيجة استمرار العدوان الإسرئيلي وتداعياته المختلفة، والتي طالت الضفة الغربية، ما أضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الأول من العام 2024، والتي أشارت إلى تعافٍ طفيف في أسعار العقارات بنحو 1.2% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ 109.3 نقطة، وذلك في ظل تحسن نسبي للمؤشرات الفرعية (المنازل والشقق).

ووفق بيان سلطة النقد الذي وصل "الاقتصادي" نسخة عنه، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.7% ليستقر عند 111.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر أسعار الشقق السكنية بنحو 2.2% ليبلغ 106.5 نقطة.

وبالرغم من تحسن المؤشر على المستوى الربعي، إلا أنه بقي أقل من قيمته قبل عام، إذ تراجع على الأساس السنوي بنحو 1.7% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.

يأتي هذا التعافي النسبي في ضوء عودة إقبال الأفراد على سوق العقارات، وإن كان بوتيرة أقل، في ظل استمرار الحرب على غزة. 

ومما لا شك فيه -وفق سلطة النقد- فإن مواصفات العقار المراد بيعه تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره.

فخلال أشهر الربع الأول من العام 2024، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن قرابة 64% منها هي شقق سكنية جديدة، وأن متوسط مساحتها نحو160 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة على الأقل.

أما فيما يخص المنازل، فقد بلغت المساحة المتوسطة المعروضة للبيع نحو 235 متراً مربعاً، وشكلت المنازل الجديدة ما يقارب نصفها، واحتوت غالبيتها على أكثر من ثلاث غرف نوم، وثلاثة حمامات على الأقل.

كما تتأثر العقارات بمواصفات أخرى خلاف المذكورة أعلاه، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليه العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.