الاقتصادي - رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.

وقالت الشركة في تقرير إن النمو سيتسارع في العام الجاري من 0.4% في 2023 لكنه سيظل أقل كثيرا من متوسطه البالغ 3% بين 2015-2019.

وأشار التقرير إلى أن تسارع النمو التونسي في 2024 سيكون مدفوعا بشكل رئيسي باستقرار الإنتاج الزراعي، بعد انكماشه 11% العام الماضي، مما سيقلل الحاجة لاستيراد الحبوب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

أضاف أن الاقتصاد سيلقى الدعم أيضا من استمرار زيادة السياحة الوافدة التي توقع التقرير نموها 16.1% في 2024، لا سيما بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية عن الربع الأول من العام في منطقة اليورو.

وأوضح أن البيانات الإيجابية من منطقة اليورو – الشريك التجاري الرئيسي لتونس ومصدر 30% من السياح الوافدين إليها والتي تستضيف حوالي 80% من المغتربين التوانسة – تنبئ بأثر إيجابي على الطلب على الصادرات التونسية والنشاط السياحي بالإضافة إلى تدفق تحويلات المغتربين.

وقال التقرير إنه على الرغم من ضغوط النقد الأجنبي الحادة في التي واجهتها تونس في الربع الأول من العام الماضي فقد حقق الدينار أداء أفضل من المتوقع، وكذلك تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع مما دفعها إلى خفض توقعها لمتوسط ارتفاع الأسعار في 2024 من 8% إلى 7.5%.

وأضاف أن البيانات الصادرة في تونس تشير لتدفق استثماري أقوى مما كان متوقعا إذ استمرت البلاد، على الرغم من إحجام السلطات عن تنفيذ الإصلاحات، في اجتذاب الدعم المالي في صورة قروض واستثمارات من مصادر مختلفة مثل الاتحاد الأوروبي والسعودية.

وأشار البيان إلى نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية 15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024 وفقا لبيانات الهيئة التونسية للاستثمار، وزيادة عدد الشركات المسجلة حديثا 7% على أساس سنوي في أول شهرين من العام حسب بيانات السجل الوطني للمؤسسات.

وأضاف أن الضغوط المالية والخارجية المستمرة والبيئة السياسية غير المواتية، التي تعوق التقدم في إصلاحات هيكلية تشتد الحاجة إليها، ستحد من النمو هذا العام.

وحذرت "بي.إم.آي" من أن توقعاتها بتسارع النمو في تونس تواجه عدة مخاطر سلبية، مثل ارتفاع ضغوط العملات الأجنبية مما سيتطلب سحبا أكبر من الاحتياطي الأجنبي.

وأضافت أن ذلك سيزيد بدوره من الضغط النزولي على الدينار ويرفع معدل تضخم، مما سينتج عنه تفاقم المتاعب الاجتماعية والاقتصادية للتوانسة وزيادة احتمال حدوث احتجاجات عامة يمكن أن تعطل النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن من شأن تصاعد التوترات السياسية الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية أن يؤدي لتراجع الاستثمار والسياحة، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.