الاقتصادي - أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، صرف نصف راتب لموظفيها العموميين، وذلك وسط أزمة مالية متصاعدة تواجهها منذ أكثر من عامين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية، ذكرت فيه أنها ستصرف 50 بالمئة من أجور الموظفين العموميين (المدنيين والعسكريين)، بحد أدنى 2000 شيكل (540 دولارا)، الثلاثاء المقبل.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب عدم قدرة الإيرادات على تلبية فاتورة الرواتب، ووسط اقتطاعات مالية إسرائيلية من أموال المقاصة.

وتفاقمت الأزمة منذ نوفمبر 2023، مع إعلان تل أبيب اقتطاع مبلغ 275 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهريا من أموال المقاصة، مقابل ما تحوله الحكومة الفلسطينية من رواتب لموظفيها ومدفوعات لشركة الكهرباء في قطاع غزة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

وحسب الحكومة الفلسطينية، فإن مجمل أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل تبلغ 6 مليارات شيكل (1.62 مليار دولار).

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين قرابة 147 ألفا بحسب تصريحات سابقة لوزارة المالية، بينما يبلغ إجمالي المستفيدين من الرواتب الحكومية (موظفون، متقاعدون، أصحاب مخصصات كالأسرى وذوي الشهداء والجرحى وغيرهم)، قرابة 250 ألفا، بمتوسط فاتورة أجور شهرية مليار شيكل