الاقتصادي - وصلت مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصرإلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين لـ"الشرق".

تتمثل مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر بعقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.

تبرم "الشركة القابضة لكهرباء مصر" عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع "سيمنز"الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.

أحد المسؤولين أكد لـ"الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه، أن "الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات (سيمنز) و(جنرال إليكتريك) الأميركية، بالإضافة إلى شركة (شنايدر إليكتريك) الفرنسية، وغيرها". مشيراً إلى أن مصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي

بينما كشف مسؤول حكومي آخر لـ"الشرق"، طالباً عدم الإفصاح عن هويته، عن وجود "مخاطبات حالياً بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك المركزي المصري لتدبير الدولارات اللازمة من أجل سداد تلك المستحقات، والمركزي بدأ بالفعل في توفير العملة الصعبة للشركة القابضة، لكن بشكل شحيح".