الاقتصادي - ذكرت وزارة المالية السعودية أمس الأحد أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية قدره 12.387 مليار ريال (3.30 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2024، وذلك بعد انخفاض عوائد النفط وزيادة الإنفاق مما أثر على الاقتصاد.

وتحتاج المملكة إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات لتمويل مشروعات ضخمة تهدف من خلالها لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط، فضلا عن تعزيز السياحة ودعم القطاع الخاص.

وبلغت الإيرادات النفطية 181.922 مليار ريال في الربع نفسه، فيما وصل إجمالي الإيرادات إلى 293.433 مليار ريال مع ارتفاع العوائد غير النفطية. لكن النفط لا يزال أكبر مساهم في الإيرادات.

وبلغ الإنفاق العام 305.820 مليار ريال ارتفاعا من 283.855 مليار ريال العام الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 83.50 دولار في 2024، بينما تحتاج السعودية إلى أن يصل السعر إلى 96.2 دولار لموازنة ميزانيتها في العام الجاري.

وتتوقع المملكة عجزا سنويا في الميزانية قدره 79 مليار ريال للعام بأكمله، وقالت إنها ستقلص بعض مشروعاتها العملاقة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي خلال مشاركته في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "هناك تحديات... ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات".

ومن المتوقع أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، على قيود الإنتاج لدعم السوق، ويتوقع محللون تحسن وضع الميزانية في السعودية.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري، إن المملكة تمكنت "من احتواء العجز في الربع الأول من 2024، ويجب أن يستفيد الوضع المالي بوجه عام من ارتفاع متوسط ​​سعر النفط بداية من الربع الثاني... وهذا يتماشى مع توقعاتنا بتراجع العجز عما كان مدرجا في ميزانية 2024".