رام الله -متابعة الاقتصادي - علم موقع الاقتصادي أن الحكومة الفلسطينية طلبت من سلطة النقد الفلسطينية، قرضا مجمعا بقيمة إجمالية 1.4 مليار شيكل.

وبحسب ما أبلغ مصرفيون "الاقتصادي"، فإن المبلغ الذي سيوفره القطاع المصرفي الفلسطيني، سيقدم على مدار 6 شهور اعتبارا من أبريل/ نيسان القادم، لمواجهة الإيرادات المتراجعة، نتيجة التبعات الاقتصادية لفيروس "كورونا".

في المقابل، قال الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة، إن الوقت قد حان، لتعلن سلطة النقد الفلسطينية، عن خفض الاحتياطي الإلزامي للقطاع المصرفي، لتوفير سيولة مريحة لإدارة أزمة "كورونا" الحالية.

وقال سلامة في حديث مع "الاقتصادي"، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي الحالية تبلغ 9%، "لو تم خفض الاحتياطي إلى 5%، سيكون لدى المصارف السيولة اللازمة للإقراض والتمويل في الفترة الحالية".

وحتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني (الأفراد والشركات والقطاع العام) 13.5 مليار دولار، بحسب بيانات لسلطة النقد الفلسطينية.

وتتراوح نسبة 9% من إجمالي الودائع بين 1.1 - 1.2 مليار دولار أمريكي، وفي حال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 5%، فإن البنوك ستتمكن من الحصول على سيولة إضافية.

ويبلغ حجم السيولة في حالة خفض النسبة من 9% إلى 5% نحو 520 مليون دولار، بالعملات الثلاث (الشيكل والدولار والدينار)، ستكون متاحة للبنوك للعمل بشكل طبيعي في ظروف طارئة.

وبحسب سلامة، تودع سلطة النقد الفلسطينية الاحتياطي الإلزامي في الخارج، "الآن الفوائد عالميا على الودائع صفر إن لم تكن بالسالب.. إنه وقت مناسب لاتخاذ قرار الخفض لتوفير السيولة للقطاع المصرفي".

وأوضح الخبير المصرفي أن أمام سلطة النقد خيار إعادة النظر في نسبة كفاية رأس المال، ونسبة السيولة النقدية المطلوب من البنوك توفيرها.

ويعتبر الاحتياطي الإلزامي، أحد أدوات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم، وبإمكان سلطة النقد التوجه نحو هذا الخيار، الذي اتبعه البنك المركزي الأردني مؤخرا.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز، تخفيض سعر الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 7% إلى 5% على الجهاز المصرفي؛ لتوفير السيولة للجهاز، ودعمه وتمكينه من توفير تمويل أرخص للقطاع الخاص.

وأوضح فريز أن القرار يوفر 550 مليون دينار كسيولة، الذي يؤدي إلى تخفيض الكلف على البنوك، وبالتالي تخفيض سعر الفوائد للأفراد؛ وتعد هذه المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الإلزامي منذ 2009.