رام الله – الاقتصادي – ريم ابو لبن -  منذ إنشاء السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق اوسلو تم تشكيل 17 حكومة فلسطينية لتضرب بذلك رقما قياسيا في عدد الحكومات على مدار عشرين عاما ، لتشهد هذه الحكومات تعديلات في عدة وزارات كان اهمها وزاة الاقتصاد والتجارة والتي سميت في عام 2004 بوزارة الاقتصاد الوطني بعد ان ضمت وزارة الصناعة والتموين والموارد البشرية اليها،. لاسيما وأن وزارة الاقتصاد باختلاف مسمياتها ضمت منذ انشاء السلطة الفلسطينية 12 وزيراً، ومنهم من امتلكك ثلاثة حقائب وزارية في نفس الحكومة.

وفي التعديل الوزاري الجديد لعام 2015 تم اختيار امرأة لتولي منصب وزيرة الاقتصاد الوطني، لتكون الأولى التي تتسلم منصب وزير الاقتصاد الوطني في تاريخ الحكومة الفلسطينية منذ عام 1994.

وكان احمد قريع أول من شغل منصب وزير الاقتصاد في أول حكومة فلسطينية برئاسة الشهيد ياسر عرفات عام 1994.

 

احمد قريع (1994-1996)

 شخصية بارزة في العمل السياسي الفلسطيني تصاحبه حنكة اقتصادية، صفتان جمع بينهما المقدسي احمد علي قريع المدعو (ابو علاء)، لينتخب في اول حكومة فلسطينية عام 1994 وزيرا للاقتصاد والتجارة، بعد أن قضى سنوات طوال في العمل المصرفي في المملكة العربية السعودية،، حيث شغل منصبه لمدة عامين كوزير للاقتصاد والتجارة عمل خلالهما على دعم وانشاء العديد من المشاريع والمؤسسات الفسطينية الاقتصادية في الضفة وقطاع غزة، ويذكر ان قريع تولى منصب رئاسة مجلس الوزراء في الحكومات الثلاث(السابعة، والثامنة، والتاسعة ).

 

ماهر المصري (1996-1998)

حمل حقيبة وزارية اقتصادية في ست حكومات متتالية،  تعددت التسميات ولكن الجهد تضاعف، فقد تولى الباحث الاقتصادي ماهر المصري الحاصل على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية، منصب وزير الاقتصاد والتجارة  في الحكومة الفلسطينية الثانية عام 1996  وحافظ على الوزارة لعام 2005، وكذلك تكرر توليه هذا المنصب في الحكومة الثالثة والسادسة، والثامنة، اما في الحكومة الرابعة والخامسة على التوالي فقط شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة مضافةً الأخيرة للعبء الوزاري الواقع عليه.

وبحكم منصبه الوزاري آنذاك، ترأس هيئة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المواصفات ومؤسسة المدن الصناعية، كما كان رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعضواً في مجلس أمناء مؤسسة (ماس) للأبحاث الاقتصادية. ويشغل حالياً منصب عضو في مجلس ادارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

 

د.سلام فياض (2003)

في السادس عشر من شهر تشرين الأول- اكتوبر لعام 2003، تولى د.سلام فياض منصب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة، وانتقل في نهاية تشرين الثاني- نوفمبر من العام ذاته ليشغل منصب وزير المالية في الحكومة الثامنة التي تولى حينها احمد قريع رئاسة مجلس الوزاء، ليعود ماهر المصري بمنصب وزير الاقتصاد الوطني. وبعد ان تم تعيين فياض  وزيرا للمالية وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات، بحيث وصل حجم الميزانية المتاحة أمامه مبلغ 1,28 مليار دولار. إضافة إلى منصب وزير المالية، فقد تولى سلام فياض منصب وزير الزراعة، وووزير السياحة، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الطاقة، ووزير التخطيط.

ويذكر ان فياض حاصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة تكساس الأمريكية، وعمل في صندوق النقد الدولي بتوليه منصب الممثل المقيم في القدس لصندوق النقد الدولي كممثل للسلطة الفلسطينية، وبعد ذلك عمل في البنك العربي بمنصب المدير الإقليمي للبنك لدى السلطة الفلسطينية. واخر منصب تولاه رئاسة مجلس الوزراء.

 

مازن سنقرط (2005-2006)

وهو وزير سابق لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية التاسعة وشغل هذا المنصب في عام 2005، لينهي عملة في الوزارة بعد عام من توليه المنصب في 27 آب /اغسطس/2006. وحاليا يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركات سنقرط العالمية، والتي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل استثمارات صناعية وسياحية وزراعية وتجارية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، وقد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الإدارة لكل من هيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة. ويحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإنتاج والإدارة والصناعة من جامعة نوتنغهام في بريطانيا.

 

علاء الدين الأعرج (2006- 2007)

هو وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة العاشرة لعام 2006، فقد تولى منصبه تحديدا في 27 آذار - مارس/2006، ليغادره الوزارة في 17 آذار-مارس2007، ففي عهد اسماعيل هنية اي رئيس مجلس الوزراء انذاك تم تعين الأعرج مستشارا لاسماعيل هنية وتحديدا في الشؤون الاقتصادية، وحينها تولى عمر عبد الرازق منصب وزير المالية.

ويذكر ان الاعرج ولد في مدينة غزة عام 1964 في قرية بيت جرجا، وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وتولى عده مناصب

كرئيس مجلس إدارة مجموعة من الشركات هي الرمال الذهبية للتجارة والمقاولات، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، وعضو جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وعضو مجلس ادارة سابق فيها، عضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولين العرب، واخيرا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مقاولي الدول الإسلامية.

 

زياد الظاظا (2007)

تولى المهندس زياد شكري عبد ربه الظاظا منصب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الحادية عشرة، منذ تشكيلها في السابع عشر من آذار- مارس لعام 2007، لتتجدد الحكومة الثانية عشرة في الرابع عشر من حزيران -يونيو لعام 2007، لاسيما وان الظاظا شغل منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة السابقة( العاشرة ) التي شكلتها حماس في عام 2006.

ويذكر ان الظاظا من مواليد  مدينة غزة عام 1995، وحاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة الاسكندرية في جهورية مصر العربية في عام 1979. وتولى عده مناصب اذ شغل المهندس منصب رئيس مجلس ادارة جمعية مبرة الرحمة للاطفال في غزة، ومنسقاً لائتلاف الخير في قطاع غزة. كما عمل في اداة المشاريع الإنشائية والبنية التحتية في العراق والسعودية.

 

محمد كمال حسونة (2007-2009)

في الحكومة الثانية عشرة تم اختيار محمد كمال حسونة لتولي منصب وزير الاقتصاد الوطني، عقب انتهاء قانونية الحكومة السابقة في 2007 ليحافظ على منصبه الوزاري لعام 2009، حيث تولى خلال هذه المدة د.سلام فياض ثلاثة حقب وزارية بدءاً برئاسة مجلس الوزراء مرورا بالمالية والخارجية.

ويذكر ان حسونة تولى بالاضافة لمنصب وزير الاقتصاد الوطني، منصب وزير الاشغال العامة والاسكان، اضافة الى وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، وهذه الازدواجية كانت تجتمع في الحكومة الثانية عشرة وكما قال البعض " ثلاثة وزراء في وزير واحد".

ولد محمد حسونة عام 1942 في منطقة عين سارة بمدينة الخليل، ودرس الحقوق في جامعة القاهرة عام 1969، وعاد الى الوطن ليعمل في قطاع المحاماة وأمضاها متنقلا بين الخليل وعمان، ومن ثم انخرط في التجارة والاقتصاد، وهذا القطاع الذي عمل فيه اخوته من قبله، فقد توسع في مجال العقارات والاراضي والاستثمار، وهو القطاع الذي يشغله اخوته من قبل.

 

 د. حسن ابو لبدة  (2009)

في الحكومة الثالثة عشرة تم تعيين د.حسن ابو لبدة منصب وزير الاقتصاد الوطني، وكان ذلك في عام 2009، حيث تولى حينها منصب امين عام مجلس الوزراء الاسبق، خلفا للدكتورنعيم ابو الحمص .

ويذكر ان ابولبدة هو ثاني وزير في حكومة فياض

 

باسم خوري (2009-2012)

يتولى حاليا منصب رئيس مجلس ادارة " دار الشفاء"، بعد ان استقال من منصبه كوزير للاقتصاد الوطني في الحكومة الثالثة لعام 2009، اي بعد قيام حسن ابو لبدة ايضا بتقديم استقالته، وتعتبر استقالة خوري من منصبه ثاني استقالة من الحكومة التي اخذت طابع الحكومة الانتقالية، حيث كان وزير شؤون القدس، حاتم عبد القادر قد استقالته من منصبه بعد فتة قليلة نسبيا من تسلمه حقيبته.

 

د.جواد ناجي حرزالله (2012-2014)

في  السادس عشر من أيار- مايو لعام 2012،  حيث كانت بداية الحكومة الرابعة عشرة  حين تولى " جواد ناجي حرزالله منصب وزير الاقتصاد الوطني، لتمتد حقيبته الوزارية لعام 2014،  مرورا بالحكومة الخامسة عشرة حين تولى د. رامي الحمدالله رئاسة مجلس الوزراء ، وانتهاء بالحكومة السادسة عشرة.

وكان قد حصل حرزالله على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم الاقتصادية، من معهد كييف للاقتصاد الوطني في أوكرانيا عام 1974، واكمل دراسته ليحصل فيما بعد على الدكتوراة في العلوم الاقتصادية من أكاديمية علم الاقتصاد في رومانيا عام 1980.

وبذكر ان حرزالله قد شغل عدة مناصب في مجال الاقتصاد، ففي عام 2006 كان نائبا لرئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال، ونائبا لرئيس مجلس ادارة صندوق إقراض وتطوير البلديات، كما عمل منذ عام 2005 نائباً لمحافظ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وكذلك ممثلاً لفلسطين في اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، وممثل فلسطين عن المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وهو الرئيس التنفيذي لهيئة الصناديق المالية العربية في فلسطين.

 

د.محمد مصطفى (2014)

شغل الدكتور مصطفى منصب نائب رئيس الوزراء  للشؤون  الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة اي في عام 2013  حتى  عام 2014،  ليعين فيما بعد في الحكومة السابعة عشرة  لعام 2014 وزيرا للاقتصاد الوطني، حتى جاء الحكومي الجديد لعام 2015 اذ جرى التوافق على اختيار عبير عودة لتكون وزيرا للاقتصاد الوطني.

 وقبل ذلك كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني

 

عبير عودة (2015)

هي اول امراة تعتلي منصب وزيرة للاقتصاد الوطني منذ إنشاء  السلطة  الوطنية الفلسطينية، وبعد اجراء تعديل حكومي جديد على حكومة الوفاق الوطني اذ تم التوافق على اختيار عبير عودة لتكون وزيرا للاقتصاد الوطني.

يذكر أن عودة عملت في السابق مديرا لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، كما عملت في مجال التدقيق والتفتيش وإدارة المشاريع والإدارة المالية والإدارية، وتحمل السيدة عوده شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) إضافة الى حصولها على الشهادة الأمريكية لمحاسب قانوني معتمد (CPA).