غزة/ إسلام أبو الهوى/ الاقتصادي: يروي الصياد محمد النجار (46 عاما)، من معسكر الشاطئ حكايته مع مهنة الصيد، ودخان سيجارته يتصاعد دون توقف لينظر بعيدا نحو البحر، مستعيداً الكثير من الذكريات.

يقول: "كان الصيد وفيراً والخير كثيراً لدرجة أنني دفعت أبنائي للحاق بي في هذه المهنة، لكن منذ حوالي 16 عاماً تبدل الحال، وتغير للأسوأ وصار الصياد يصنف من الفقراء جدا".

البحر ورغم اتساعه، إلا أنه أصبح ممرا ضيقا يخنق الصيادين ويجعل لقمة عيشهم "مغمسة بالدم"، وفق تعبير النجار في معرض حديثه عن واقع المهنة وتراجعها بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما يرافقه من إطلاق نيران، ومصادرة معدات، والتحكم في مساحات الصيد، واحتجاز مراكب الصيادين واعتقالهم والتنكيل بهم

منذ بداية العام الجاري، أصابت قوات الاحتلال 19 صياداً، واعتقلت 44 آخرين، بينهم 6 أطفال، ما يزال اثنان منهم رهن الاعتقال استنادا الى توثيق حديث للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان. إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال احتجاز 18 قارب صيّد، الى جانب احتجاز وإعطاب عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.

يتحدث الصياد حسام بكر (51 عاما) بحرقة عن عمله في مهنة الصيد التي ورثها عن والده، وكله أمل بأن تعود المهنة إلى سابق عهدها. "نحن أبناء البحر ولا نستطيع الابتعاد عنه ولا بديل عن هذه المهنة رغم كل المضايقات التي نواجهها من قبل الاحتلال وآخرها تدمير مركبي أثناء خروجي للصيد".

ورغم المضايقات، يمضي الصياد بكر في مهنته بأقل الإمكانيات، لكنه يطالب بحماية الصيادين ليتمكنوا من الصيد بحرية من خيرات البحر، الأمر الذي يعود عليهم بتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

ويتخوف من استمرار وقف التصدير في الوقت الحالي، لأن سعر السمك ينخفض بشكل كبير، ما يعود عليه بالخسارة ويبقى مديونا للتجار.

الصيادون أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما تصدير الأسماك خارج غزة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أسواق القطاع بشكل حاد وزيادة الأعباء على المواطن الذي لا يستطيع شراء الأسماك، أو توقيف التصدير ما يعني البيع بأسعار زهيدة لا يستطيع الصياد معها تأمين محروقاته، وفق مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر.

ورغم كل العقبات، يؤكد زكريا لـ "الاقتصادي"، على أن قطاع الصيد الفلسطيني محرك أساسي لعجلة الاقتصاد في قطاع غزة، ومشغل لكثير من القطاعات الأخرى، كالمطاعم، ومصانع الثلج ومحال بيع الأسماك، إلى جانب تشغيل العديد من الأيدي العاملة.

صيادو "اللانشات" و"الحسكات" كانوا أكثر المتضررين في السنوات الأـخيرة، إذ أن الصيد في مسافات قليلة يحرم الصيادين من صيد أنواع عديدة من السمك لا تتوفر إلا بعد مسافة 6 أميال بحرية -مثل سمك اللوكس- ما دفع الكثير من الصيادين إلى استخدام أنواع شباك صغيرة وصيد نوع محدد من السمك "البزرة".

ومع تشديد الحصار، يقول بكر إن مساهمة قطاع الصيد تراجعت إلى نحو 1 بالمئة فقط من القطاع الزراعي بعد أن بلغت مساهمته قبل عام 2006 حوالي 5 بالمئة. وكان متوسط دخل الصياد يصل 1500 شيكل لكنه يبلغ حالياً حوالي 500 شيكل.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، إن قطاع الصيد الفلسطيني قطاع استراتيجي ومهم للأمن الغذائي الفلسطيني، وواحد من القطاعات التي تمد الأسواق باللحوم، إلى جانب مشاركته في تشغيل أعداد كبيرة من الصيادين ويقدر عددهم حوالي 4000 صياد.

ودعا أبو جياب إلى تشكيل ضغط دولي لوقف اليد الإسرائيلية عن قطاع الصيد وتوسيع مساحات الصيد ليمتد إلى المناطق المهمة، إلى جانب السماح بإدخال معدات الصيد مبينا أنه تم السماح خلال هذا العام لفترة وجيزة، بتصدير الأسماك لأسواق الضفة الغربية وأراضي 48 الأمر الذي سيساهم في تحسين هذا القطاع.