رام الله - متابعة الاقتصادي - سبّب انتشار كورونا حول العالم بأضرار وخسائر اقتصادية كبيرة، حيث بدأت أزمات وتبعات الانتشار تظهر تدريجيا على الاقتصاد الفلسطيني،  وكانت المطاعم والفنادق والسيارات العمومية وعمال المياومة من أولى ضحايا الازمة.

ويسلط تقريرنا اليوم الضوء على حوالي 5000 مطعم ومقهى في فلسطين، عصفت الحالة الاجتماعية الجديدة التي فرضتها ظروف انتشار الفيروس بالأداء التشغيلي لهم ، فأصبحت شبه خالية بداية شهر  اذار الحالي ثم اغلفت تماما حتى اليوم.

حوالي 21000 عاملا يعملون بنظام المياومة في المطاعم والمقاهي

وبحسب اخر اصدارات دائرة الاحصاء المركزية، يوجد حوالي 21000 عاملا في المطاعم والمقاهي في فلسطين معظمهم يعمل بنظام المياومة او الساعة؛ يعني فقدانهم الان مصدر دخلهم الوحيد ومعظمهم لديه التزام في قرض شخصي لاحد البنوك.

ويوجد في فلسطين قرابة 5000 مطعم ومقهى، حوالي 700منهم في رام الله وحدها حيث تميزت المدينة بانتشار المطاعم واعتماد الناس لها كمصدر للترفيه. 

ولا توجد احصائية دقيقة حتى الان حول الخسائر الاجمالية جراء انتشار الفايروس، لكن لو اعتمدنا ان 2000 شيكل متوسط الدخل اليومي لاي مطعم او مقهى من الدرجة الصغيرة، فإن الارقام تشير لخسارة دخل بقيمة تتجاوز 400 مليون شيكل شهريا في هذا القطاع، ناهيك عن المطاعم والمقاهي الكبيرة التي تصل مبيعاتها اليومية الى 40 الف شيكل.

خسائر المطاعم والمقاهي بدأت تقترب لـ100%

يقول ل. غ مالك ومدير سلسلة مقاهي في فلسطين، بان نسبة الخسائر هذا الشهر بدأت تقترب بنسبة مئة بالمئة.

واضاف بأن العام الماضي 2019 لم يكن مزدهراً، وقد عانى قطاع المطاعم من ركود كبير بسبب ازمة الرواتب التي عانت منها الحكومة.

وأضاف بأن معظم أصحاب المطاعم سيقومون بدفع راتب العمال الذين يعملون بالميوامة أو بنظام الساعة؛ كي لا يخسرونهم بعد انتهاء هذه الأزمة.

وبين صاحب المقهى أن على وزارة المالية الأخذ بالحسبان حجم الخسائر والأضرار الذي تعرّض له القطاع السياحي بشكل عام، وقطاع المطاعم بشكل خاص، ويتمنى على الحكومة أن تخفف أو تلغي الضرائب أثناء فترة الإغلاق، وتبقي تاجيل الشيكات وتفرض على اصحاب العقارت السماح بعدم دفع الايجارات.

الأزمة الحالية قد تدفع بعض المطاعم والمقاهي الى الافلاس

كشفت مصادر موثوقة، ان استمرار هذه الازمة لوقت أطول قد تدفع بعدد كبير من المطاعم والمقاهي الى الافلاس لعدم القدرة على سداد الالتزامات سواء للبنك او مالك العقار او الموظفين!