رام الله - الاقتصادي - وكالات - قبالة سواحل قطاع غزة، وعلى بعد كيلومترات قليلة فقط، من قطاع ضيق من الأرض يعيش عليه نحو مليوني مليون فلسطيني يعانون من أزمة نقص خانقة في الكهرباء والوقود، يقع حقل "غزة مارين" للغاز الطبيعي.

الحقل الذي اكتشف في نهاية تسعينات القرن الماضي، وظل دون تطوير أو استغلال، يصفه اقتصاديون بـ "الكنز المدفون"، القادر على حل أزمات قطاع غزة الإنسانية المتراكمة.

وقامت السلطة الفلسطينية عام 1999، بمنح عقد حصري لشركتي "بريتش غاز" البريطانية وشركة "سي.سي.سي" المملوكة لفلسطينيين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة.

وبثت قناة الجزيرة القطرية، العام الماضي، تحقيقا استقصائيا، يكشف عن غاز دفين قبالة شواطى غزة، وتعجز السلطات الفلسطينية والدولية عن استخراجه، بسبب معيقات وقيود إسرائيلية.

وذكر معد التحقيق تامر المسحال مقدم برنامج "ما خفي أعظم"، أن بحر غزة، مدفون في أعماقه غاز تقدر قيمة عائداته السنوية في حال استخراجه ب 4.5 مليار دولار سنويا.

ومع بدء عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق طويلا من قبل الشركتين المطورتين اكتشف في عام 2000 حقلين من الغاز على بعد 36 كيلومترا من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر.

وأطلق على الحقل الأول اسم "غزة مارين" ويقع كليا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة؛ أما الحقل الثاني فهو الحقل الحدودي "مارين 2"، والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وحددت الشركة البريطانية الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاما، حسب معدلات استهلاك عام 2015.

وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1993، تم وضع ترتيبات بين الجانبين في المجال الاقتصادي والمالي، عرفت باسم "بروتوكول باريس" الموقع في أبريل/نيسان 1994.

ونص البرتوكول على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد والثروات الطبيعية ضمن فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.

ويحتاج قطاع غزة إلى متوسط 450 ميغاوات من الكهرباء، للعمل 24 ساعة لا يتوفر منها إلا 220 ميغاوات.