رام الله - الاقتصادي - تواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019، بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، وفقا لتقرير جديد صدر عن البنك الدولي.

ويسلط التقرير، الضوء على الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام.

وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة. 

وبلغ إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من 2019 نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%. 

ورفضت السلطة الفلسطينية استلام هذه الأموال بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 138 مليون دولار سنويا، ونتيجة لذلك، اتخذت السلطة الفلسطينية عددًا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60% فقط من رواتب موظفيها.

ومن المتوقع أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من قبل حكومة إسرائيل في شهر أغسطس/آب 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية 2019 مع خفض الإنفاق.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3% عام 2019. 

ويعزى هذا التوقع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018. 

وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%. 

ومع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.