الاقتصادي - تحركت أسعار البنزين بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية منذ بداية 2024، ما يزيد من الضغوط على المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وتستورد الضفة الغربية كامل احتياجاتها البترولية من إسرائيل، وتشكل الضرائب النسبة الأكبر من تسعيرة لتر المحروقات سواء السولار أو البنزين. 

في الشهر الأول من 2024، كان لتر البنزين 95 أوكتان، وهو الأكثر استهلاكا بـ 6.97 شيكل، ليصعد في شباط إلى 6.99 شيكل. 

استقر السعر عند هذا الحد في شهر آذار، ليسهد قفزة بـ 21 أغورة في شهر نيسان عند 7.20 شيكل. 

وشهد السعر ارتفاعا ملحوظا آخر بنسبة 2.5% مع بداية أيار ليسجل 7.38 شيكل، ليقترب من أعلى الأسعار المسجلة منذ عشرة أعوام. 

وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة". وهذا يعني أن الضرائب على الوقود تشكل المكون الأساسي في التسعيرة.

ويوجد في الضفة الغربية وفق نقابة أصحاب محطات المحروقات 276 محطة مرخصة في محافظات الضفة. 

وفي مقابلة حصرية لموقع الاقتصادي، قال نقيب أصحاب المحطات نزار الجعبري إن الضفة الغربية تستهلك أكثر من مليار لتر من المحروقات سنويا بمعدل 90 مليون لتر شهرياً موزعة على 75% سولار (67.5 مليون لتر)، و25% بنزين (22.5 مليون لتر).

وفي 2023، تفيد بيانات وزارة المالية الصادرة حديثا، أن إيرادات ضريبة المحروقات سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3.8 مليار شيكل، ما يشكل 114% من المبلغ الذي توقعته موازنة 2023، الذي كان بحدود 3.3 مليار شيكل. 

وتشير آخر الأرقام الرسمية الحصرية لموقع الاقتصادي من قبل وزارة النقل والمواصلات إلى أن عدد المركبات المرخصة في سجلاتها بلغت 393 ألف مركبة، حتى نهاية 2023 منها 174 ألف سيارة تعمل بمحرك بنزين و 206 آلاف مركبة تعمل بمحرك سولار. 

ويضاف إلى المركبات المرخصة والمسجلة، عشرات آلاف المركبات غير القانونية والمسروقة والتي تنتشر بشكل أكبر في القرى والبلدات، وتساهم في زيادة الإقبال على المحروقات.