الاقتصادي- بثينة سفاريني-  قال طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية إنه تم تقديم مقترحات إصلاحية في جانبي الإيرادات والنفقات لرئيس الوزراء د. محمد مصطفى.

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" على هامش مشاركته في نقاش مسودة دراسة حول "مجالات خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة"، في ائتلاف "أمان" أن بعض هذه الإجراءات تم أخذها بشكل سريع، وأخرى سيتم بدء العمل بها بشكل عاجل لكن تنفيذها يتطلب وقتاً، خصوصا ما يتعلق بفاتورة الرواتب والأجور.  

وكانت الحكومة الجديدة قد صادقت على سلسلة قرارات وإصلاحات في الوزارات والمؤسسات، وذلك في إطار خطتها التقشفية لمواجهة الأزمة المالية وإعادة الإصلاح وترشيد الإنفاق الحكومي. 

وشملت القرارات والإصلاحات الجديدة نحو 16 بندا وذلك وفق القرار الصادر بتاريخ 23-4-2024.

لقراءة المزيد: خطة تقشف حكومية من 16 بنداً تطال التعيينات والمحروقات والمركبات والنثريات  

وحول ملف فاتورة الرواتب، قال مصطفى إن فاتورة الرواتب كانت تستحوذ قبل الحرب على القطاع (أي قبل 7 أكتوبر الماضي) على 100% من الإيرادات، وبعد الحرب ونتيجة التراجع في الإيرادات أصبحت الفاتورة تشكل ما بين 130 إلى 140% منها. 

ومن الجوانب الأخرى، ضمن المقترحات الإصلاحية، موضوع صافي الإقراض.

وأشار مدير عام الموازنة في المالية إلى أن صافي الإقراض أصبح يشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، بمعدل سنوي يقدر بنحو مليار و200 إلى مليار و300 مليون شيكل (ما يعادل قرابة 400 مليون دولار). 

ولفت إلى أن هذه المبالغ تفقدها الخزينة ولا يتم استغلالها في مشاريع تنموية أو معالجة قضايا أخرى.

كما تطرق إلى موضوع التحويلات الطبية والنظام الصحي، موضحاً أن النظام الصحي له حساسية خاصةً أنه يتعلق بالمواطن وصحته. 

وسيتم العمل في الموضوع عبر إصلاح المنظومة الصحية كاملة، عبر الاستثمار في هذه القطاعات لتوفير الخدمات الطبية والصحية في المؤسسات الحكومية بدلاً من التحويل للمستشفيات الخاصة.

وقد تم تشكيل لجان فنية وبدأت بمباشرة أعمالها ورفع توصياتها وتقاريرها لرئاسة الوزراء حول الإصلاحات الحكومية، وفق طارق مصطفى. 

 الجدير بالذكر أن حديث مصطفى، جاء في معرض نقاش مسودة الدراسة المذكورة سابقاً، حول مجالات محتملة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، يمكن من خلالها سد الفجوة التمويلية الراهنة (أزمة السيولة)، التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.