الاقتصادي- بثينة سفاريني-  قال المحلل في الشأن الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن هناك مجالات محتملة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات يمكن من خلالها سد الفجوة التمويلية الراهنة (أزمة السيولة) التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

واستعرض عبد الكريم لـ"الاقتصادي"، خلال مشاركته الأسبوع الماضي، في ورشة بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لمناقشة مسودة دراسته حول "مجالات خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة"، أبرز المجالات التي يمكن من خلالها تخفيض الإنفاق.

وأوضح أن هذه الورقة توصلت إلى هامش يمكن من خلاله سد الفجوة التمويلية الراهنة وهي أزمة سيولة، وأبرزها كان في مجال الإنفاق، حيث يمكن تخفيض بند الرواتب والأجور، عبر تنقيتها، سواءً بمراجعة العقود الخاصة أو الاستشارية، وعقود عمل المياومة، أو فحص فيما إذا ما زال هناك موظفون يتلقون رواتب دون تقديم خدمات. 

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أنه يمكن التخفيض في هذا البند بمقدار قرابة 55 مليون شيكل شهريا. 

والمجال الآخر الذي تطرق له عبد الكريم، هو التحويلات الطبية، لافتا إلى تقديرات سابقة لـ"أمان" إنه إذا تم تدقيق الفواتير وإلغاء الاستثناءات ووجود رقابة أفضل على هذه الفاتورة، يمكن تخفيضها بمقدار قرابة 400 ميلون شيكل سنويا (أي حوالي 30 مليون شيكل شهريا). 

والبند الثالث هو صافي الإقراض، وهو بند كبير في موازنة السلطة، ويتزايد من سنة لأخرى رغم الجهود لخفضه. وأشار عبد الكريم إلى حاجته لمراجعة وتعاون بين الهيئات المحلية ووزارة المالية والحكم المحلي. 

وأوضح أن هذا الملف يمكن معالجته مع الأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المخيمات، المعفيين من الكهرباء والمياه، حيث يمكن ترشيد هذا الاستهلاك بآليات وضوابط.

وذكر أن التقدير يقول إنه يمكن تخفيض بمقدار قرابة 30% فيما لو أحسنا إدارة هذا البند. 

ولفت نصر عبد الكريم إلى ملفات أخرى لها علاقة بالإنفاق التطويري، الذي في الآونة الأخيرة يتم من خزينة السلطة لأن المساعدات الدولية تلاشت إلى قرابة الصفر في هذا المجال. 

وأوضح أنه يمكن تأجيل أو تجميد أو إلغاء بعض النفقات التطويرية، والتي لا تحمل ضرورة ملحة.

وبالتالي بشكل أو بآخر هذا أيضاً تخفيض بمقدار 10% من هذا الإنفاق أو 20% بحسب مراجعة هذا البند.

وفي زيادة الإيرادات، تطرق عبد الكريم في حديثه مع "الاقتصادي" إلى تعديل قانون ضريبة الدخل، والتهرب الضريبي.

وكذلك الإعفاءات الضريبية للاستثمارات، موضحاً أن الاعفاءات تحتاج إلى مراجعة بحيث يتم تجميد أو إلغاء على الكثير من المشاريع، التي هي مشاريع استثمارية ليس لها عوائد اقتصادية كبيرة. 

وأشار نصر عبد الكريم إلى أن الورقة مساهمة من "أمان" والمجتمع المدني في إرشاد الحكومة حول مجالات الإنفاق.