رام الله- الاقتصادي- صادقت الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى على سلسلة قرارات وإصلاحات في الوزارات والمؤسسات، وذلك في إطار خطتها التقشفية لمواجهة الأزمة المالية وإعادة الإصلاح وترشيد الإنفاق الحكومي.
وشملت القرارات والإصلاحات الجديدة نحو 16 بندا وذلك وفق القرار الصادر بتاريخ 23-4-2024.
وعلى رأس هذه القرارات المصادق عليها، وقف التعيينات الجديدة لعام 2024 على أن يستثنى من البند الأول وزارة التربية والتعلية العالي والوزارة الجديدة المستحدثة مع التأكيد على مبدأ توفير احتياجهم من خلال التدوير الوظيفي ووفقا لجدول تشكيلات الوظائف.
وستشكل الحكومة لجنة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام وممثل عن المؤسسة الحكومية المعنية لحصر جميع موظفي العقود الموجودة في الدولة ودراسة الاحتياج الفعلي للعقود في كل مؤسسة حكومية ورفع التوصيات لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وكلف مجلس الوزراء وزير الداخلية بمراجعة جميع السياسات والإجراءات والنفقات الخاصة بقطاع الأمن من خلال تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وممثل عن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية والإدارة المالية العسكرية والمكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح ورفع التوصيات بالخصوص على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا القرار.
ومن ضمن قرار الترشيد، وقف استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومة ومن في حكمهم والمحافظين ووكلاء الوزرات ومن في حكمهم من وكلاء رؤساء الدوائر الحكومية ونواب المحافظين.
وذكر المجلس في قراراته الجديدة، أنه الزام جميع الدوائر الحكومية بتركيب الحلقة الإلكترونية لكل مركبة حكومية لغايات ضبط كميات الوقود والمسافات المقطوعة ضمن سجل رسمي إلكتروني لكل مركبة، بجانب تحديد مخصصات الوقود لمركبات الحكومة وفق قرار رئيس الدائرة الحكومية بما لا يزيد عن 250 لتر وقود.
وكلف المجلس وزارة النقل والمواصلات بالتسنيق مع الجهات المختصة بتجيهز ورشات صيانة خاصة بالمركبات خلال مدة اقصاها نهاية 2024، بجانب حصر المركبات التي تزيد تكلفة صيانتها عن المعدلات الطبيعية للتوصية بسحبها واخراجها من الخدمة وفق الأصول القانونية.
وحول مبيت المركبات الحكومية نص قرار المجلس أن تبات في الساحات والأماكن المخصصة لها في الدائرة الحكومية بحيث يتم تنظيم سجل من قبل الشؤون الادارية والمالية في المؤسسات لحصر المبكات في نهاية ساعات الدوام الرسمي.
وقرر مجلس الوزراء وقف شراء المركبات الجديدة والاستخدام الامثل للمركبات المتوفرة في الدوائر الحكومية واعادة توزيعها وبيع المركبات غير المستخدمة والقديمة التي لا حاجة لها.
وفيما يتعلق بمهمات السفر الرسمية، يقتصر تمثيل الحكومة في المؤتمرات والمحافل الدولية من دعوات توجه للدوائر الحكومية على الوزير أو موظفي الفئات العليا من الموظفين من قبل رئيس الدائرة الحكومية في الوزارة او المؤسسات ذات العلاقة على أن تكون المشاركة عن بعد لأقصى ردجة ممكنة والمشاركة وجاهيا في الحالات الهامة والضرورية فقط وبقرار من رئيس الوزراء بشأن مشاركة الوزراء على أن لا تتجاوز المشاركة في أي مهمة عن شحصين اثنين بحد أقصى لكل مهمة إضافة للوزير حال مشاركته.
واصدرت الحكومة قرارا ايضا بالوقف الفوري لصرف أية امتيازات ونثريات مالية غير منصوص عليها في القانون والأنظمة في القطاعين المدني والعسكري وكذلك الحد من استئجار اي مبان حكومية جديدة بعد تاريخ هذا القرار الصادر في 28-4-2024.
وحول المباني الحكومية فقد أشار قرار مجلس الوزراء الجديد إلى الوقف التام لشراء المباني لإغراض حكومية خلال العامين 2024 و 2025، مع تكليف لجنة لدراسة الاحتياجات الحكومية بعمل دراسة مسحية مفصلة لكافة مباني الدوائر المملوكة والمستأجرة بحيث يتم الاستغناء عن جميع المباي المستأجرة بعد نهاية 2024 وتقوم اللجنة برفع توصياتها خلال شهر من تاريخه.
وفيما يتعلق بالاثاث وجه المجلس قرارا بعدم شراء اثاث جديد الإ للضرورة وبعد موافقة رئيس الوزراء على أن يتم الشراء من خلال العطاءات المركزية فقط وبعد توفر المخصص المالي.
وبالنسبة للهواتف الخلوية، قرر المجلس ضبط الانفاق في استخدام الهواتف الخلوية من خلال تخفيض الاسقف وتكليف الادارة العامة للوزام العامة في وزارة المالية بإعداة مقترح بذلك فورا، وأشار ايضا إلى ترشيد الانفاق على المطبوعات والاعلانات واقتصارها على الضرورة منها، وطلب المجلس ترشيد الانفاق في شراء القرطاسية والزام الدوائر الحكومية بالشراء من خلال العطاءات المركزية فقط وبعد توفر المخصص المالي.
وأكد المجلس على وقف الاستثناءات في منح التحويلات الطبية إلى حين اعتماد نظام جديد للتحويلات الطبية تحدد فيه المعايير والضوابط للتحويلات الطبية على أن يتم بالتنسيق ما بين وزارة وزارة المالية ويصادق عليه مجلس الوزراء.
وستشكل الحكومة لجنة لممراجعة وتقيم عقود النظافة في الدوائر الحكومية من حيث التكلفة وجودة الخدمات الممقدمة والالتزام على أن تتكون اللجنة من اللوزام العامة في وازرة المالية والجهة المشترية والمجلس الاعلى لسياسات الشراء العام وديوان الرقابة المالية والادارية.
