الاقتصادي - تراجعت إيرادات الحكومة الفلسطينية على نحو ملحوظ في أشهر الحرب الأولى وصولا إلى مطلع العام الجديد حتى نهاية شباط/فبراير. 

ووفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية واطلع عليها "الاقتصادي"، فإن الإيرادات الفعلية المتحققة تراجعت إلى 2.07 مليار شيكل في أول شهرين من 2024  (أساس نقدي)،  بعد أن كانت 3.01 مليار شيكل في الفترة المناظرة من 2023.

وتراجعت الإيرادات في نهاية شباط/فبراير 2024 بقيمة 944 مليون شيكل، ما نسبته 31.3%، على أساس سنوي. 

في المقابل، بلغ إجمالي النفقات وصافي الإقراض للفترة نفسها 1.62 مليار شيكل، مقارنة مع 2.05 مليار للفترة المناظرة من 2023، وذلك قبل احتساب النفقات التطويرية وسداد الديون والمتأخرات.

وتشمل النفقات المذكورة الدفعة المحولة للموظفين في شهر شباط عن راتب شهر كانون الثاني 2023 بنسبة 65%.

في حين أن بند صافي الإقراض يشمل المبالغ التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة بدل ما تحوله السلطة للأسرى وعائلات الشهداء، إلى جانب ما تحوله السلطة لغزة، وهو إجراء بدأ به الاحتلال منذ بداية الحرب على القطاع. 

وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.

ويعني هذا التراجع مزيدا من الضغط على الحكومة الجديدة التي تسلمت مهامها برئاسة محمد مصطفى مطلع نيسان الجاري.

وتزداد الضغوط في ظل تراجع الدعم الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، ما يزيد حدة الأزمة المالية، التي عجزت الحكومة خلالها عن دفع رواتب كاملة للموظفين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. 

​وأصبحت الإيرادات سواء القادمة من الضرائب المحلية أو من المقاصة، هي المصدر الأبرز للإنفاق الحكومي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما صاحبه من تراجع في الحركة الاقتصادية. 

ومنذ بدء الحرب توقف عمال الداخل الفلسطيني وعددهم نحو 200 ألف عن عملهم، ما حرم السوق المحلية من قرابة مليار 1.5 مليار شيكل شهريا، وهو ما أدى بدوره إلى تراجع الدورة الاقتصادية وشح في السيولة.