الاقتصادي -  رحب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ، اليوم السبت، بقرار الحكومة التركية رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركي من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنويا والذي صادق عليه الرئيس رجب طيب إردوغان ونشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار التركي استجابة للطلب الفلسطيني، بشان رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاه من الجمارك، و تسهيل دخول منتجات زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.

ويصل معدل إنتاج فلسطين من التمور سنوياً حوالي  18 ألف طن، وفق مجلس النخيل والتمور الفلسطيني  في تصريح سابق لـ "الاقتصادي".

وتشير تقديرات المجلس، إلى أن حجم تصدير فلسطين للتمور سنوياً 10 آلاف طن، وقد يختلف من موسم لآخر حسب كميات الإنتاج.

وفي تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، جاءت سلعة التمور من ضمن أعلى السلع الفلسطينية تصديراً للخارج، بقيمة مالية تقدر بنحو 30 مليون دولار سنويا في 2020.

وتصدّر فلسطين تمورها إلى أكثر من 26 دولة.

بدوره، أعرب الوزير العامور في اتصال هاتفي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط عن شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على هذا القرار الذي يعزز صمود المزارعين الفلسطينيين على وجه الخصوص، وعلى كل أوجه الدعم المتواصل الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وما تقدمه من إغاثة لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد الوزيران على أن مساعي حثيثة ستبذل لتعزيز علاقات التعاون والاقتصادية والتجارية بين البلدين، ضمن آليات تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة بين البلدين وسيكون هناك لقاءات مثمرة بين الطرفين قريبا.